وقع نحو 188 مهندسًا، منذ السبت الماضي، على طلب مُقدم لمجلس نقابة المهندسين، يدعون فيه إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، اعتراضًا على تشكيل اللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات المقبلة.
وحسب نص الطلب، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، فإن تشكيل اللجنة شهد "عوارًا قانونيًا ومهنيًا"، وأن التشكيل ضم "3 من 5 أسماء من النقابة الفرعية للدقهلية فقط ودون باقي النقابات الفرعية"، وأن معظمهم من شعبة الهندسة المدنية دون غيرها.
وأشار الطلب إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة "من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية الذي شارك بعض أعضائه المعروفين في إفساد الجمعية العمومية للمهندسين في شهر مايو/أيار 2023، وقاموا بتكسير صناديق الاقتراع والاعتداء على المهندسين بالاستعانة بعدد من البلطجية، وكان هذا أمام مرأى الجميع وأمام عدد من الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المختلفة في قلب العاصمة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر".
واعتبر الموقعون على الطلب أن ما سبق يعد سببًا لإجراء جمعية عمومية غير عادية من بند واحد مسبب وهو "بطلان تشكيل هذه اللجنة والدعوة لتشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2026 بموافقة واعتماد المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة".
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، شهدت يوم 30 مايو 2023 اعتداءات وأحداث بلطجة، قبيل إعلان نتيجة التصويت بتجديد الثقة في النقيب طارق النبراوي. واقتحم أشخاص مقر الجمعية العمومية وقاموا بكسر الصناديق وتمزيق الأوراق ونثرها بمقر الانعقاد. وتم التعرف على أربعة منهم كأعضاء بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.
وقال عضو مجلس نقابة المهندسين وعميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق الدكتور حماد عبد الله لـ المنصة إن بعض أعضاء المجلس، وهو من بينهم، عرضوا مجموعة من "الأسماء المحايدة والمنخرطة في العمل النقابي ولها ثقل كبير"، لرئاسة اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة المقبلة، من بينهم وزير النقل الأسبق المهندس علاء فهمي.
وأوضح "عرضنا أيضًا اسم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، وكان رئيسًا للجنة النقابية المشرفة على الانتخابات 2018-2020، والمهندس عبد القوي خليفة محافظ القاهرة الأسبق وكان نائبًا لرئيس اللجنة الاستشارية العليا للنقابة لمدة 4 سنوات، والمهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا وكان رئيسًا للجنة الانتخابات في وقت سابق، لكنهم أصرّوا على رئيس جامعة طنطا السابق، له منا كل التقدير، لكن ليس لديه خبرة مسبقة بالعمل النقابي".
وأضاف "عند اختيار أعضاء اللجنة، أصرّ 26 عضوًا من مجلس النقابة على اختيار 4 من الخمسة أعضاء، شاركوا في أحداث 30 مايو، وهم الذين نظموا سحب الثقة من النقيب الحالي طارق النبراوي، وكان لهم دور في التلاعب في التصويت، من خلال بلطجية تابعين لحزب سياسي، وبالتالي لا يصح أن يكون 4 من أعضاء اللجنة متورطين في مشهد عمومية 30 مايو".
واستطرد "الغريب أيضًا أنهم من شعبة واحدة (مدني)، ومن النقابة الفرعية بالدقهلية، وأغلبهم لهم نفس الانتماء الحزبي، وهو ما استنكره النقيب والأمين العام وبعض أعضاء الجمعية العمومية، الذين تقدموا بطلب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية، لإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات".
وحسب المادة 15 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، يجوز الدعوة لجمعية عمومية غير عادية "كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها".
وأشار عبد الله إلى مسارين قانونيين "أولهما أن يجتمع المجلس الأعلى للنقابة بشكل طارئ، وهو ما سيدعو إليه النقيب خلال ساعات، ويقرر إعادة تشكيل اللجنة على نحو أكثر حيادًا وتنوعًا، بعد عرض الطلب على هيئة المكتب، أو أن يدعو النقيب إلى جمعية عمومية غير عادية وهو ما سيكلف النقابة 8 ملايين جنيه"، حسب تقديراته.
وتنص المادة 46 من النظام الداخلي للنقابة على أن يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل، كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
وأوضح أن هناك تصورًا مطروحًا وهو اختيار 5 شخصيات من أصحاب الخبرة النقابية المعروفين بالحياد لرئاسة وعضوية اللجنة، إلى جانب الأعضاء الذين تم اختيارهم في اجتماع المجلس يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقال "خلال الاجتماع كان هناك ممثلين عن النيابة الإدراية، عرضوا آلية التصويت الإلكتروني أسوة بنقابة الأطباء، ولكن الأعضاء الـ26 أنفسهم رفضوا المقترح، وهنا زادت الشكوك حول نية مبيتة وراء التمسك بالتصويت اليدوي، إحنا تخلصنا من الإخوان المسلمين ظهرلنا مستقبل وطن!".
في المقابل، قال عضو المجلس الأعلى للنقابة محمد الواضح لـ المنصة إن اللجنة المشرفة على الانتخابات، شُكلت من أعضاء مجلس النقابة، وهي لجنة إدارية ليس لها علاقة بالعملية الانتخابية، والمعني بالإشراف عليها مستشارين من النيابة الإدارية بدايةً من اللجنة العامة لباقي اللجان الفرعية دون أدنى تدخل من اللجنة النقابية.
وأضاف "اللجنة تُشكل من أعضاء المجلس الذين لم يخوضوا انتخابات في الدورة الحالية، وبما أن في هذه الدورة سينتخُب النقيب، فإن أغلب أعضاء المجلس سيخوضون الانتخابات أيضًا، ولم يتبقَ أمامنا عدد كبير من الأعضاء تسمح لنا بحرية الاختيار، المستمر في المجلس 7 أعضاء، تم اختيار 5 منهم".
وعن الاتهامات بالانتماء الحزبي، قال إنها "اتهامات معلبة، وغير منطقية فالعمل النقابي جزء من العمل السياسي".
من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد الأسبق لنقابة المهندسين والقيادي بمجموعة رؤية نقابية عبد الكريم آدم لـ المنصة أنه في حال تجاهل نقيب المهندسين للطلب "سنلجأ إلى وزير الري، وله الحق في هذه الحالة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية وفقًا للقانون، لكن نتوقع استجابة النقيب لمطلبنا".
وأوضح حماد عبد الله أنه في حال عدم استجابة مجلس النقابة لمطلب الجمعية العمومية، وإن لم يدع النقيب لعمومية غير عادية، من حق الأعضاء المتقدمين بالطلب اللجوء لوزير الري خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ومن حق الوزير دعوة الجمعية خلال 15 يومًا.
وحسب المادة 15 من قانون نقابة المهندسين فإنه "على وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها".
