شقيق المحامي المصري المحبوس بالسعودية: التحقيق معه جرى دون محامٍ أو ممثل عن القنصلية

لا يزال المحامي نمر فرج عبد العزيز محبوسًا في السعودية دون محامٍ هناك أو ممثل عن القنصلية المصرية في جدة، حسبما قال شقيقه محمد فرج لـ المنصة.

وأوضح أن شقيقه المحامي نمر فرج احتُجز في 11 أغسطس/آب الماضي، إثر وقوع مشادة مع أفراد من حرس الحرم أثناء محاولته الوصول إلى الحجر الأسود برفقة أفراد من أسرته.

وقال محمد فرج، الذي عاد إلى مصر في 20 أغسطس بعد أداء العمرة "كنت برفقته، وتم اقتياده منفردًا إلى أقرب نقطة شرطة بجوار الحرم، وأبلغونا أنه سيخرج صباحًا بمجرد إحضار إثبات الهوية الشخصية، كونه كان يرتدي ثوب الإحرام ولا يحمل أي أوراق رسمية".

وتابع "في اليوم التالي تفاجأنا بترحيله إلى الحجز العمومي، وتم التحقيق معه دون محامي أو ممثل عن القنصلية المصرية في جدة، ولم نبلغ القنصلية بالقضية هناك، وخلال نفس الشهر حُكم عليه بعامين من أول جلسة، وبعد الحكم وكلنا محاميًا سعوديًا للنقض عليه، ولم يحضر الجلسة فتأكد الحكم الصادر ضده".

وقال "في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقدمنا بطلب إلى السفارة السعودية بالقاهرة، وأعطونا أرقام تليفونات للتواصل مغلقة دائمًا، ووكلنا المحامي عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة المحامين، والمحامي علي أيوب، للدفاع عن شقيقي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

من جانبه قال الخشاب لـ المنصة إن موكله نمر فرج، وهو محامٍ بمحافظة مطروح "تم التعدي عليه أثناء أداء مناسك العمرة هو وأسرته منذ ثلاثة أشهر، وحُكم عليه بالحبس عامين، واحتُجز في سجن الشميسي بمدينة جدة".

وأكد أن التحقيق مع نمر تم في غياب ممثل القنصلية المصرية في جدة بالمخالفة للقانون واتفاقية فيينا التي تتيح للمحتجز التواصل مع قنصلية دولته، وتلزم القنصلية بالتدخل الفوري في القضية.

وأوضح الخشاب أنه يجري حاليًا التنسيق مع محامين سعوديين سيتقدمون بطلب للعفو الملكي عنه، مشيرًا إلى سرعة التحقيقات وإصدار الحكم مقارنة بالمدة المتعارف عليها لسير مثل هذه القضايا، موضحًا أنه رفع دعوى لإلزام وزارة الخارجية بالتحرك الفوري لدى السلطات السعودية، لتأمين حماية المواطن ومتابعة التحقيقات.

وتحكم مثل هذه الحالات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي تتيح للمحتجزين من رعايا دولة أجنبية الحق في التواصل مع قنصلياتهم، وتُلزم الجهات الرسمية في الدولة المضيفة بإخطار القنصلية فور احتجاز مواطن تابع لها وإتاحة زيارته وتقديم الدعم القانوني له. ويعد عدم تمكين المحتجز من هذا الحق مخالفة قانونية تستوجب التدخل الدبلوماسي.