تسلمت حركة حماس قائمة تضم 1468 اسمًا من معتقلي قطاع غزة، واتهمت الاحتلال بأنه ما زال يخفي قسرًا داخل سجونه ومعتقلاته "أسماء وأعدادًا أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة".
وقالت حماس في بيان على تليجرام، اليوم الأحد "جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسمًا جاري البحث والتحري عنهم".
وأوضحت أن القائمة التي تسلمتها من جيش الاحتلال تأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل "وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر".
وأكدت حماس أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن القائمة خلال الفترة الماضية "نتيجة تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء. وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلت للتحقق من القائمة فقد قرر مكتب إعلام الأسرى الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية".
وقالت إن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة".
ودعت حماس الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم.
وبالتزامن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "سيتم تجريد حركة حماس من سلاحها، هذا ما قلته وهذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وأضاف في مستهلّ الجلسة الأسبوعية للحكومة "بشأن الدولة الفلسطينية، فمعارضتنا لقيام دولة فلسطينية في أي منطقة غرب الأردن قائمة وسائدة ولم تتغيّر على الإطلاق".
وتابع "غزة ستُنزع سلاحها، وحماس ستتجرّد من سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة إلى تعزيزات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص".
جاء ذلك بعدما صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لهجته، وكرر ادعاءاته بأنه "لا وجود لشعب فلسطيني، وأن الفلسطينيين اختلاق بلا أساس تاريخي". واعتبر أن "منح الفلسطينيين دولة يشكل مكافأة للإرهاب"، على حد قوله، مضيفًا أن "الحل في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية (التهجير) وليس المسار السياسي".
فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "صياغة رد فوري مناسب وحاسم يوضح للعالم أجمع أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدًا"، وفق زعمه.
في الأثناء، نفذ جيش الاحتلال عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل مواطنين فلسطينيين جنوب قطاع غزة، إذ شنت طائرات الاحتلال غارات جوية إسرائيلية جنوب شرق مدينة خانيونس.
من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، اليوم الأحد، إن فرق المنظمة تعمل على الأرض في قطاع غزة للمساهمة في إعادة بناء الأنظمة الصحية وضمان حصول المرضى على رعاية طبية منقذة للحياة.
وأضاف أن أكثر من 16 ألفًا و500 مريض، من بينهم نحو أربعة آلاف طفل، ينتظرون الإجلاء لتلقي رعاية عاجلة خارج غزة.
ودعا إلى فتح جميع طرق الإجلاء من غزة "خاصة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، لتسهيل وصول المرضى إلى العلاج في أسرع وقت ممكن.
وفي بيان مشترك صدر الجمعة، دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها الإقليميين بينهم مصر وقطر والسعودية والإمارات وتركيا والأردن وباكستان وإندونيسيا، إلى الإسراع في تبني مشروع قرار أمريكي مقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدين أن الخطة المقترحة "تُوفّر مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار" للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها، فيما تسعى حماس إلى فيتو روسي صيني لإحباط المشروع الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن.
ويبدو مشروع القرار الأمريكي أكثر اتساقًا مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي ترفض إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وفق قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يؤسس لحل الدولتين. ولم ترفض إدارة ترامب حل الدولتين صراحةً؛ ولكنها في الوقت نفسه لم تُبدِ حماسًا له وكثيرًا ما اتخّذت مواقف من شأنها تقويضه مثل الحديث عن ضرورة توسيع مساحة إسرائيل، بالإضافة إلى السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وتؤكد الدول الداعمة للمشروع الأمريكي أن خطة ترامب تمثل "جهدًا صادقًا" لفتح مسار سياسي جديد، خصوصًا بعد وصول الخطة إلى دعم رسمي واسع خلال اجتماع عقد في شرم الشيخ الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس الأمن نقاشًا محتدمًا قبل التصويت، في ظل غياب صورة واضحة حول إمكان تمرير المشروع في مواجهة اعتراضات روسية واحتمال استخدام حق النقض (الفيتو).
ويُنتظر أن يشكل التصويت اختبارًا دوليًا مهمًا لخطة ترامب، وملامح المرحلة المقبلة في غزة، وسط توازنات معقدة ورهانات متضاربة حول مستقبل القطاع ومسار الصراع الأوسع في المنطقة.
ويرحّب المشروع الأمريكي، حسب نسخة قالت وكالة فرانس برس إنها اطلعت عليها، بإنشاء مجلس السلام العالمي كهيئة حكم انتقالية لقطاع غزة، ويمنحه ولاية حتى نهاية عام 2027. كما يتضمّن تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدرَّبة حديثًا، بهدف تأمين الحدود والمشاركة في جهود نزع السلاح داخل غزة.
