قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، حبس المحامي بالنقض والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين أسامة الششتاوي 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة"، وسط تنديد حقوقي.
وظهر الششتاوي في نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بعد يومين من القبض عليه من قبل قوة أمنية بزي مدني من أسفل منزله بمنطقة النزهة شمال القاهرة، وهو القبض الذي سبقته شكوى من الششتاوي نفسه من تعرضه لمراقبة لصيقة من مجهولين على مدار الأيام الماضية، معربًا عن خشيته على سلامته الشخصية.
وقال الششتاوي في الشكوى التي نشرها على فيسبوك مطلع الأسبوع "أثناء توجهي إلى عملي صباح اليوم السبت، لاحظت شخصين على دراجة نارية وميكروباص يستقله أربعة أفراد يقومون بمراقبتي بشكل لصيق، وقد استمرت متابعتهم لي في كل مكان توجهت إليه".
وأضاف أنه عند عودته إلى منزله واستفساره من سكان المنطقة، تأكد أن هؤلاء الأشخاص يحملون صورة شخصية له ويقومون بالتحري عنه منذ أربعة أيام، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة في محيط سكنه سجلت هذه التحركات بالصوت والصورة.
وأكد الششتاوي في البوست الذي اعتبره بلاغًا للنائب العام، أنه لا توجد لديه أي خصومات شخصية مع أحد، معلنًا أنه يحمّل "الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي خطر قد يهدد حياته". واختتم قائلًا "حياتي أصبحت مهددة بالخطر من أشخاص لا أعلم من هم، وأي شخص سيقترب مني سأدافع عن حياتي بكل ما أوتيت من قوة، فلا أخاف ولا أخشى إلا المولى عز وجل".
وحول ما تم مواجهة الششتاوي به في التحقيقات، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن الاتهامات التي واجهتها نيابة أمن الدولة العليا للششتاوي استندت إلى عدد من البوستات على صفحته بموقع فيسبوك، أبرزها دعوة لوقفة احتجاجية، بالإضافة إلى منشورات أخرى تتناول قضايا اقتصادية.
وأوضح الجنادي لـ المنصة أن أحد هذه البوستات يتعلق بدعوته لوقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية، للتضامن مع محامٍ مصري تعرض للاعتداء في المملكة، مشيرًا إلى أن البوست كان يتضمن التأكيد على أن الوقفة ستتم "بعد موافقة وزارة الداخلية".
وأضاف الجنادي أن الششتاوي أقرّ خلال التحقيقات بمسؤوليته عن كتابة البوستات، لكنه دافع بأنها لا تشكل جريمة، وإنما تندرج ضمن إطار التعبير عن الرأي، ولا يمكن تصنيفها كجريمة إرهاب.
وأكد الجنادي أن الششتاوي اشتكى من ظروف القبض عليه وحبسه، وأنه بصدد تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام بهذا الشأن.
وفي السياق، أدانت اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي بشدة واقعة القبض على الششتاوي، واصفة الاتهامات الموجهة له بـ"الواهية".
واستنكرت اللجنة، المؤسسة حديثًا بمشاركة عدد من رموز الحركة الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة، توجيه تهمتي "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة" للششتاوي، معتبرةً أن هذه الواقعة "سابقة جديدة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المحامين وأصحاب الرأي المستقل في مصر".
وأكدت اللجنة أن ما يتعرض له الششتاوي يمثل "اعتداءً صارخًا على حرية الرأي والتعبير وعلى استقلال مهنة المحاماة"، مشددة على أن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة أصبحت "أداة لإسكات الأصوات الحرة ومنع أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة السلمية".
وطالبت اللجنة السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الششتاوي، ووقف كل أشكال الملاحقة ضد المحامين والناشطين.
كما وجهت دعوة إلى نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر للتضامن معه والدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها.
