تصاعد أزمة "المهندسين" و"جوتن مصر".. والجمعية العمومية تحسم مصير حصة النقابة

قرر مجلس نقابة المهندسين، السبت الماضي، التقدم ببلاغات إلى النيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة "جوتن مصر" وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الشركة النرويجية الأم، إضافة إلى المدير العام والمدير المالي، بتهم تتعلق بـ"التدليس والغش بغرض الاستحواذ على حصة النقابة في الشركة"، كما تقدم المجلس بشكوى رسمية إلى الشركة الأم في النرويج.

في المقابل، دعت شركة "جوتن" لانعقاد الجمعية العمومية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للموافقة على زيادة رأس المال، وأعلنت في بيان اطلعت عليه المنصة استكمال جميع الإجراءات، في حين اختارت النقابة عدم المشاركة في الاكتتاب، ما سيؤدي قانونًا إلى انخفاض نسبة ملكيتها في الشركة.

قال نقيب المهندسين طارق النبراوي لـ المنصة إن حصة النقابة تبلغ 30% من أسهم "جوتن مصر"، وهي "حصة حاكمة" تعطيها حق الاعتراض على بعض القرارات. وأضاف أن الشركة "تحاول منذ عام 2016 الاستحواذ على هذه الحصة عبر زيادات متتالية في رأس المال إلى مستويات مرتفعة لا تستطيع النقابة مجاراتها".

وأوضح النبراوي أنه في عام 2017 كانت هناك محاولة مماثلة لزيادة رأس المال، لكن النقابة تمكنت من رفع حصتها بقيمة أرباحها لدى الشركة.

وأضاف أن الشركة "سعت مجددًا منذ عام 2023 لتعظيم رأس المال، عبر الحصول على قرضين أحدهما تم وقفه، بينما نُفذ الآخر لارتباطه بتشغيل الشركة واستيراد المواد الخام".

وأشار إلى أن النقابة رفضت "كل محاولات زيادة رأس المال غير الموضوعية"، معتبرًا أن الزيادات يجب أن تكون "متدرجة ومدروسة وفق احتياجات التشغيل، مع استخدام الأرباح المُرحلة في تمويلها"، منتقدًا "الزيادة المفاجئة المقترحة من 160 مليون دولار إلى مليار و600 مليون دولار". وأكد أن النقابة "أوقفت محاولات الزيادة من عام 2022 وحتى 2025".

وردًا على اتهامات بالتفريط في حصة النقابة، قال النبراوي إن "هذه الادعاءات عارية من الصحة ومردود عليها بالمستندات"، مؤكدًا أن إجراءات الاكتتاب الأخيرة باطلة لعدم صدورها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وأن "الشركة استعانت بصحيفتين، إحداهما غير مرخص لها بنشر الاكتتاب".

وأوضح أن النقابة قدمت بلاغات وشكاوى إلى هيئتي الاستثمار والرقابة المالية ضد ما وصفته بـ"الإجراءات الباطلة"، متهمة الشركة بـ"اتباع أساليب غير قانونية لإدخال الغش والتدليس بهدف تقليص حصة النقابة".

وأضاف أن ممثلي النقابة سيحضرون الجمعية العمومية المقررة هذا الشهر، وسيرفضون القرارات الصادرة عنها، مشيرًا إلى نية النقابة تقديم طعنين جديدين أمام هيئتي الرقابة المالية والاستثمار. وقال إن "الشركة لن تستطيع تعديل السجل التجاري أو تنفيذ الاكتتاب قبل البت في الطعون، ولن تتصرف النقابة في حصتها أيا كانت نسبتها".

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة محمد الواضح لـ المنصة إن النقابة "تتخذ حاليًا إجراءات قانونية للطعن على صحة الاكتتاب"، محذرًا من أنه "في حال فشل الطعن ستتراجع ملكية النقابة إلى أقل من 4%، ما يعني فقدانها التمثيل في مجلس الإدارة وحقها في المشاركة بقرارات الميزانية وتوزيع الأرباح".