اعتصم عمال شركة المتحدة للصيادلة لتوزيع الأدوية، بفرعي طموه والهرم، اليوم الخميس، احتجاجًا على تخفيض الرواتب بنسبة 40%، وسياسة الإدارة المتعلقة بتسريح العمال دون صرف مستحقاتهم، ووقف الخدمات الطبية والعلاجية، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وطالب العمال المعتصمون، بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، حيث تتراوح رواتبهم بين 4 و5 آلاف جنيه، تقلصت بعد التخفيض الأخير إلى نحو 2500 جنيه.
وقال أحد العمال لـ المنصة، إن الشركة بدأت قبل أكثر من عام في تسريح العمال بحجة التعثر المالي، ليتقلص العدد بكافة فروعها على مستوى الجمهورية من نحو 10 آلاف عامل إلى أقل من نصف العدد.
وأضاف العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الشركة اعتادت أيضًا تأخير صرف رواتبهم، ولم تُقر أي زيادات عليها منذ ثلاث سنوات، ما أضعف قدرتهم على سد احتياجات أسرهم، وتراكمت الديون عليهم، قائلًا "أغلبنا ساكنين بالإيجار، وبقينا مهددين بالطرد، بعدما تراكمت علينا بالـ6 شهور والسنة، ده غير الكهربا والغاز والمياه، ولا حتى عارفين نأكل ولادنا".
وقال عامل ثان لـ المنصة، إن الشركة امتنعت أيضًا عن سداد اشتراكات التأمينات، ما أدى لوقف الخدمات العلاجية والطبية منذ أكثر من عام، على الرغم من خصم الشركة حصة العمال في التأمينات من رواتبهم كل شهر.
استغاثة عمال المتحدة للصيادلة إلى رئيس الجمهورية، نوفمبر 2025وأشار العامل الذي طلب أيضًا عدم ذكر اسمه، إلى أنهم تقدموا بشكاوى عدة مرات لمكاتب العمل التابعين لها، وديوان وزارة العمل، بخصوص عدم تطبيق الشركة للحد الأدنى للأجور، ولكن لم يتم الرد على شكواهم، مشيرًا إلى أن العمال المعتصمين تقدموا بشكاوى إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بإغاثتهم من الظلم الواقع عليهم.
وفي أغسطس/آب الماضي نظم عمال شركة المتحدة للصيادلة، أمام الفرع الرئيسي للشركة بدار السلام، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، واحتجاجًا على الخصومات المستمرة من رواتبهم.
وتأسست شركة المتحدة للصيادلة في عام 1996، كوسيط حيث تحصل على الدواء ومستحضرات التجميل من الشركات والمصانع وتقوم بتوزيعه على الصيدليات مقابل نسبة ربح محددة، وفي عام 2021 استحوذت المتحدة للصيادلة على صيدليات 19011.
وعقب إبرام الصفقة دخلت المتحدة للصيادلة في أزمة مالية كبيرة، أدت إلى إخلالها بالتزاماتها المالية، حيث أقبل عدد من شركات الدواء المتضررة على إقامة دعوى إفلاس ضد المتحدة للصيادلة، مطالبين بالتحفظ عليها ووضعها تحت إدارة لجنة من هيئة الدواء ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، يقضي باستمرار العمل بالتدابير التحفظية الصادرة منذ 9 فبراير/شباط 2025، والتي يترتب عليها حظر التصرف في أصول الشركة أو قيامها بأي معاملات مالية غير مرتبطة بالنشاط المعتاد، مع تكليف الخبير المالي المختص بمواصلة متابعة تنفيذها.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية أمرت في يوليو/تموز الماضي، في الدعوى المذكورة، بالإشراف القضائي عليها وتكليف خبير مالي بمتابعة إعادة الهيكلة المالية التي تقدمت بها الشركة للحيلولة دون إعلان إفلاسها.
