مصدر بـ"البترول": إضافة 5 ملايين برميل لاحتياطي النفط من 3 مناطق امتياز جديدة

كشف مصدر مطلع على ملف الاستكشافات بوزارة البترول لـ المنصة عن إضافة احتياطي جديد للنفط الخام يتجاوز 5 ملايين برميل قابل للاستخراج وذلك من خلال 3 مناطق امتياز نفطية جديدة، بإنتاج متوقع 4 آلاف برميل يوميًا.

وأظهر ميزان المدفوعات عن العام المالي 2024/2025 ارتفاع الواردات البترولية لمستويات قياسية بلغت 19.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار دولار في العام المالي السابق له، مدفوعة بزيادة واردات الغاز المسال والمنتجات البترولية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإنتاج المرتقب من مناطق الامتياز الجديدة يوفر أكثر من 3% من كميات النفط الخام المستورد من الخارج، ما يساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

"يتراوح إنتاج النفط الخام المحلي منذ بداية العام بين 500 إلى 530 ألف برميل يوميًا، والتي توفر حوالي 75% من احتياجات معامل التكرير التي تستهلك النفط الخام في تصنيع المواد البترولية اللازمة لاستهلاك الوقود بينما تحتاج السوق المحلية لاستيراد نحو 125 ألف برميل يوميًا لسد فحوة الاستهلاك"، حسب المصدر.

وأوضح أن الثلاثة امتيازات الجديدة تقع واحدة منها في الصحراء الشرقية والباقي بالصحراء الغربية، إذ يتم تجهيز آبار تلك الاكتشافات وربطها بمحطات المعالجة والشبكة القومية تمهيدًا لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الجاري.

وأشار المصدر إلى دخول أولى الاكتشافات مرحلة الإنتاج قبل نهاية العام الجاري يتبعها أعمال تنمية وحفر لمزيد من الآبار بمناطق الامتياز لزيادة الإنتاج من تلك الآبار بنسبة 10% سنويًا.

وأكد أنه سيتم اختبار الآبار وتشغيلها تجريبًا خلال الشهرين الجاري والمقبل للوقوف بشكل نهائي على سلامة شبكة الأنابيب الناقلة للنفط المستخرج من الآبار إلى مواقع المعالجة، وكذلك اختبار القدرات التشغيلية لمنصات الإنتاج لتشغيلها بالطاقة الإنتاجية المستهدفة.

ولفت إلى توجيه إنتاج الاكتشافات الجديدة إلى مصافي التكرير المصرية التي تتولى تصنيع المشتقات البترولية لتوفير الوقود التي تحتاجها السوق المحلية.

وأمس، أكد وزير البترول كريم بدوي خلال مؤتمر أديبك 2025، أن مصر تعمل على تسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، وتحقيق توازن في مزيج الطاقة بين المصادر التقليدية مثل البترول والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح توفير الغاز لصناعات القيمة المضافة.