حكم نهائي وبات باستبعاد هيثم الحريري من الانتخابات البرلمانية

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن، باستبعاد النائب البرلماني السابق هيثم الحريري، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل، بوصفه من المستثنين من أداء الخدمة العسكرية.

ويعني الحكم، أن المحكمة الإدارية العليا لم تجد سببًا يستدعي تعديل أو إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بتأييد قرار استبعاد الحريري من الانتخابات استنادًا إلى أن "الاستثناء" من الخدمة العسكرية لا يعادل "الإعفاء" منها.

وفي المقابل لم تقتنع المحكمة بما ساقه دفاع الحريري من دفوع في الطعن تؤكد أن الحكم "شابه عيب مخالفة الدستور والقانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع".

كما استند طعن الحريري  إلى عدة أسباب أبرزها ما تضمنه حكم الاستبعاد من مخالفة للدستور وتمييز سياسي، موضحًا أن قرار الاستبعاد ينطوي على "واقعة تمييز ضد الطاعن بسبب انتمائه السياسي"، وهو ما يخالف المادة 53 من الدستور، مشيرًا إلى أن قرار استثنائه من الخدمة العسكرية في الأساس جاء على خلفية التاريخ السياسي لوالده، البرلماني المعارض الراحل أبو العز الحريري.

وأكد الطعن أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، موضحًا أن حكم القضاء الإداري افترض "على غير الحقيقة" أن الحريري تسبب بفعله الإرادي في استثنائه من الخدمة العسكرية، وكأنه ارتكب جريمة، معقبًا "المحكمة أغفلت طلبات الدفاع الجوهرية، وعلى رأسها إلزام وزارة الدفاع بتقديم قرار الاستثناء وأسبابه، وضم إفادة من المخابرات الحربية لتوضيح ما إذا كانت هناك أي أسباب أمنية حقيقية وراء القرار".

ومساء الأربعاء قبل الماضي، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتقدم 2826 مرشحًا على النظام الفردي بأوراق ترشحهم، كما تقدمت أربعة قوائم للمنافسة على مستوى القائمة هي "من أجل مصر" و"الجيل" و"صوتك لمصر" و"نداء مصر"، وفق بيان الهيئة.

وحسب الجدول الزمني، فمن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمصريين في الخارج، والاثنين والثلاثاء 10 و11 من الشهر نفسه في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.