قال مصدر مطلع على ملف الغاز بوزارة البترول إن الشركة القابضة للغاز الطبيعي/إيجاس اتفقت مع شركات إنتاج الغاز الأجنبية العاملة في مصر على زيادة عدد شحنات الغاز المسال المصدرة إلى الخارج إلى ثلاث شحنات شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحفيز الشركات الأجنبية على التوسع في أعمال التنقيب والإنتاج.
وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن التوسع في اتفاقات التصدير جرى بالتنسيق مع شركات الاستخراج، مع انضمام شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية إلى قائمة الشركاء المساهمين في التصدير، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق من الشهر المقبل ويستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل، قبل ارتفاع الطلب المحلي مع حلول الصيف.
وأشار إلى أن "إيجاس" ناقشت مع الشركاء الأجانب زيادة حصص صادرات الغاز المسال لتعويض جانب من مستحقاتهم، وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم خلال السنوات المقبلة لاستمرار تنمية الحقول والآبار الإنتاجية.
وكانت وزارة البترول أعلنت مطلع الشهر الحالي عن تصدير شحنة من الغاز إلى إيطاليا عبر مصنع إدكو للإسالة، فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة اتفقت مع شركات الاستخراج على تصدير شحنَتين شهريًا بالتعاون مع شركتي "شل" و"بتروناس" خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وتراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي منذ عام 2023 مع زيادة الاستهلاك المحلي، لكن مع مواجهة البلاد عجز متزايد في ميزان التجارة البترولية بلغ نحو 14 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، اتجهت لتعزيز الصادرات في محاولة لتقليص الفجوة.
وبحسب المصدر، ستتراوح حمولات الشحنات المصدَّرة عبر مصنع إدكو للإسالة بين 130 و155 ألف متر مكعب من الغاز المسال لكل شحنة، وهي كميات توفر "هامش ربح جيد للشركاء الذين تُباع لصالحهم الشحنات".
وتسعى مصر لترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي، اعتمادًا على مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط، مع التوسع في استقبال الغاز من دول الجوار وتسييله لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية.
وقال المصدر إن القرار بزيادة عدد الشحنات جاء بعد تراجع استهلاك الغاز محليًا خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 6.4 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 6.9 مليار قدم مكعب خلال الربع الثالث من 2025.
وأضاف أن لدى مصر "فرصة كبيرة لتعزيز صادراتها إلى أوروبا" في ظل توجه الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على الغاز الروسي تدريجيًا حتى التوقف الكامل عن استيراده بحلول نهاية 2027، مردفًا "خلال العامين المقبلين يمكن لمصر إبرام عقود تصدير طويلة الأمد إذا نجحت في مضاعفة الإنتاج أو استغلال فائض غاز دول الجوار".
وحسب المصدر، تستهدف وزارة البترول رفع إنتاج الغاز المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2027، مقارنة بنحو 4.2 مليار قدم مكعب حاليًا، وهو ما يغطي نحو 65% من احتياجات القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتزم طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف لتعزيز الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
وعاش قطاع النفط تحولات درامية خلال العقد الأخير، خصوصًا في إنتاج الغاز الطبيعي الذي انتعش بعد اكتشاف حقل ظهر حتى وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في 2018، ثم بدأ الإنتاج يتراجع منذ 2023.
