طعن النائب السابق هيثم الحريري اليوم السبت على قرار استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب في الإسكندرية، بعد تقديم أوراق ترشحه عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أحد المقاعد الفردية في دائرة محرم بك. كما طعن مرشح في دمياط على وجود مرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر من خارج المحافظة.
وطالب الحريري في دعواه التي حملت رقم 1310 لسنة 80 قضائية، بوقف تنفيذ قرار لجنة تلقي طلبات الترشح باستبعاده بما يترتب عليه من آثار، أبرزها إدراج اسمه في الكشوف كمرشح عن حزب التحالف.
وأوضح الحريري في دعواه التي أقامها في اليوم الأخير من المهلة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للطعون، أن اللجنة لم تُبدِ أي ملاحظات عندما تقدم بأوراق ترشحه في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري مستوفيةً جميع المستندات المطلوبة وعددها 13 مستندًا، قبل أن يفاجأ عند إعلان الكشوف الأولية الخميس الماضي، بعدم إدراج اسمه "لسبب غير معلوم"، ودون أن يطرأ أي تغيير على مركزه القانوني الذي سمح بأن يكون نائبًا في برلمان 2015 - 2020.
وبينما أخذ الحريري في الدعوى على قرار الاستبعاد أنه "جاء مجهلًا ودون إبداء أسباب"، رجّح لـ المنصة أن يكون السبب مرتبطًا بصفته الحزبية، أو بصيغة قرار التجنيد الخاص به.
ما يرجح الاحتمال الأول وفقًا للحريري، هو استبعاد اللجنة مرشحًا آخرَ للحزب، هو محمد عبد الحليم في دائرة المنصورة، دون أسباب كذلك. ويضيف "ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاملت رسميًا مع مدحت الزاهد بصفته رئيسًا للحزب، ومنحته الرمز الانتخابي لمرشحي التحالف بناء على طلب منه، لا يعقل أن تعتمد الهيئة صفته لمنح الرمز، ثم تعود ولا تعترف بتوقيعه على أوراق ترشيح مرشحي الحزب".
أما الاحتمال الثاني، فيتعلق بأن قرار إدارة التجنيد الصادر للحريري، صدر بـ"استثنائه" من أداء الخدمة العسكرية بدلًا من "إعفائه" من أدائها، وهي صيغة ترتبط غالبًا بالمعارضين السياسيين. وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضي حكمًا بعدم قبول أوراق المستثنين من أداء الخدمة العسكرية للمجالس النيابية.
ولكن الحريري يرى أن "ورقة التجنيد الخاصة قد تكون مرتبطة وقتها بدور والدي كمعارض سياسي. لكن الغريب أن هذا الموقف لم يمنعني من خوض الانتخابات مرتين سابقتين".
وأضاف الحريري أنه إذا كان هذا هو السبب، فهو بمثابة "حكم بالإعدام السياسي" ضد مواطن لم يرتكب أي جريمة "فقرار وزارة الدفاع بعدم استحقاقي للخدمة في القوات المسلحة لا يجب أن يترجم إلى حرماني من حقوقي السياسية".
واختتم الحريري حديثه قائلًا "في النهاية، أتمنى ألا يكون أي من هذين الاحتمالين هو السبب الحقيقي، وأن يكون ما حدث مجرد خطأ إجرائي يمكن تداركه من خلال الطعن الذي تقدمنا به".
قائمة الغرباء
وفي دمياط، طعن المرشح المستقل سامي رفعت عبد العزيز، أمام القضاء الإداري على ترشيح اثنين من أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر في المحافظة، هما محمد مجدي فريد وإيمان عبد القادر الألفي، بدعوى أنهما ليسا من أبناء المحافظة.
وطالب عبد العزيز باستبعادهما من الكشوف النهائية، معتبرًا أن تخصيص مقعدين من أصل خمسة لمرشحين من خارج المحافظة "ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص" و"ينتقص من حق أهالي دمياط في تمثيل يعبر عنهم وعن قضاياهم المحلية"، وفق نص الدعوى.
وأضاف أن هذا الإجراء "أثار استياءً واسعًا بين الناخبين" الذين يرون أن تمثيل المحافظة تقلص فعليًا إلى ثلاثة مقاعد فقط لصالح أبنائها.
ومساء الأربعاء الماضي، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وتقدم 2826 مرشحًا على النظام الفردي بأوراق ترشحهم، كما تقدمت أربعة قوائم للمنافسة على مستوى القائمة هي "من أجل مصر" و"الجيل" و"صوتك لمصر" و"نداء مصر"، وفق بيان الهيئة.
وحسب الجدول الزمني، فمن المقرر إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى تبدأ يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للمصريين في الخارج، والاثنين والثلاثاء 10 و11 من الشهر نفسه في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية للانتخابات في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووفقًا للقانون، يتكوّن مجلس النواب من 568 عضوًا منتخبًا، بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القائمة، على أن يعيّن رئيس الجمهورية عددًا لا يزيد عن 5% من الأعضاء (28 عضوًا)، ليصل الإجمالي إلى 596 نائبًا.
