Wikimedia Commons - Creative Commons Zero
مبني مايكروسوفت في أوروبا

بسبب التوتر التجاري.. مايكروسوفت تصنع معظم أجهزتها خارج الصين من العام المقبل

محمد الطاهر
منشور السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025

تعتزم شركة مايكروسوفت نقل معظم عمليات تصنيع أجهزتها الجديدة إلى خارج الصين بدءًا من العام المقبل، بما في ذلك إنتاج أجهزة Surface وخوادم مراكز البيانات بالكامل، وذلك مع تصاعد التوتر التجاري بين بكين وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أوردته تقارير صحفية.

وبحسب التقارير، طلبت مايكروسوفت من بعض مورّديها إعداد خطوط إنتاج بديلة في دول أخرى، تشمل مراحل التصنيع والتجميع معًا، وليس نقل التجميع فقط، بعد أن نقلت بالفعل جزءًا من إنتاج خوادمها خلال العام الماضي إلى خارج الصين، وتسعى أيضًا إلى تصنيع أجهزة Xbox في مواقع بديلة.

الاتجاه ذاته تسلكه شركات تكنولوجية كبرى أخرى، إذ تعمل أمازون ويب سيرفيسز/AWS على تصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي خارج الصين، فيما توسّع جوجل منشآتها التصنيعية في تايلاند، ما يعزّز موقع دول جنوب شرق آسيا كوجهة متنامية لصناعة الإلكترونيات.

ويغذي هذا التحول مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، أبرزها التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، وتشديد بكين قيود تصدير بعض المواد الحيوية لصناعة الإلكترونيات، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة حول مضيق تايوان.

وعادت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى الواجهة مجددًا الأسبوع الماضي، عندما أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية تُطبّق الشهر المقبل، ردًا على فرض الصين رسومًا جديدة على السفن الأمريكية في المواني، من المفترض أن ترتفع سنويًا للتضاعف 3 مرات تقريبًا بحلول أبريل/نيسان 2028.

ورغم الزخم، يواجه التحول عقبات تقنية ولوجستية، إذ أن نقل خطوط التجميع أسهل من بناء شبكة موردين جديدة للمكونات الصغيرة منخفضة التكلفة مثل الموصلات ولوحات الدوائر، وهي ما تزال أكثر اقتصادية في الصين، ما يجعل الخروج الكامل من السوق الصينية تحديًا معقدًا أمام الشركات الأمريكية.

وأعلنت شركات DELL وHP خلال السنوات الأخيرة خططًا لتقليل اعتمادها على الصين، إلا أن الجديد في توجه مايكروسوفت يتمثل في توسيع نطاق التصنيع البديل ليشمل المكونات والمواد، وليس فقط مواقع التجميع، وهو ما يرفع مستوى التعقيد والزمن المطلوب للتنفيذ.

ويرجّح محللون أن يقتصر تأثير هذه التحولات على المستهلكين في شكل ارتفاعات طفيفة في الأسعار أو محدودية في توافر بعض الطرازات، بينما تستهدف الشركات المشغلة للخدمات السحابية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وتقليل التعرض للاضطرابات والقيود التجارية، خصوصًا في مكونات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محورًا للتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.