بزيادة 64%.. مصدر: تخصيص 445 مليون دولار لاستيراد النفط الخام خلال 3 أشهر

خصصت هيئة البترول نحو 445 مليون دولار لاستيراد شحنات نفط خام من الخارج خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتعزيز إنتاجها من المواد البترولية عبر معامل التكرير المحلية، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الواردات بالهيئة لـ المنصة.

وخلال العام المالي الماضي، قفزت الواردات البترولية لأعلى مستوياتها التاريخية، وساهمت المنتجات البترولية في هذه الزيادة حيث ارتفعت وارداتها بنحو 1.7 مليار دولار خلال  في 2024-2025، حسب بيان البنك المركزي.

والمنتجات البترولية هي السلعة النهائية التي يستخدمها المستهلك (مثل وقود البنزين والسولار) ويتم تصنيعها في معامل التكرير المصرية باستخدام خامات بترولية محلية ومستوردة.

وأوضح المصدر بهيئة البترول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم مخصصات واردات النفط للربع الأخير من 2025 ارتفعت بحوالي 135 مليون دولار بزيادة 64% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 210 ملايين دولار.

وأشار المصدر إلى أن هيئة البترول قدرت وارداتها من النفط الخام خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول بالتنسيق مع معامل التكرير المحلية التي تستهلك كامل النفط الخام المتداول بالسوق لتصنيع المواد البترولية اللازمة للاستهلاك.

"هيئة البترول تحصل على كامل إنتاج النفط الخام المُنتج محليًا عن طريق شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، والذي يتراوح بين 500 و510 آلاف برميل يوميًا، وبدورها تتولى الهيئة توزيعه على هيئة حصص لمصافي التكرير لإنتاج المواد البترولية التي تحتاجها قطاعات الدولة المختلفة"، كما يضيف المصدر.

وحسب المصدر، تستورد هيئة البترول شحناتها من النفط الخام من دول مجاورة، ويتم وضع بنود مالية خاصة بآليات السداد الملائمة للوضع الاقتصادي للدولة، إذ تسعى الهيئة بشكل مستمر للحصول على تسهيلات سداد لا تقل عن 3 أشهر على أن تصل إلى 6 أشهر في تعاملات بعض دول الخليج.

وقال إن شحنات النفط الخام المتعاقد عليها للربع الأخير سيجري الحصول عليها بواقع شحنتين إلى 3 شحنات شهريًا، والتي تصل إلى المواني المصرية ومنها إلى خطوط أنابيب البترول المربوطة بالشبكة القومية للبترول في البلاد.

وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل/نيسان الماضي وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي لترشيد الاستهلاك والحد من تكلفة دعم الطاقة.