أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل، مساء أمس الأحد، اختفاء لوحة أثرية نادرة من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة سقارة الأثرية.
وأشار في تصريحات إعلامية إلى التأكد من اختفاء القطعة بعد تشكيل لجنة لجرد المقبرة، وتحويل الواقعة إلى النيابة العامة، موضحًا أن اللوحة تعود لمقبرة وزير يُدعى خنتي كا، وتقع في جبانة هرم الملك تيتي بسقارة.
وقال إن المقابر الأثرية في سقارة، كانت تُستخدم كمخازن للآثار منذ خمسينيات القرن الماضي، وأن المقبرة التي شهدت الواقعة كانت من بين المقابر التي تُستخدم مخزنًا، مشيرًا إلى اكتشاف البعثة الأثرية التي كانت تعمل بالمقبرة اختفاء القطعة مع استئناف عملها في الموقع، والذي توقف منذ عام 2019 بسبب جائحة كورونا.
وحول صحة اختفاء اللوحة منذ 2018، قال إن "آخر مرة فُتحت فيها المقبرة كانت في عام 2018"، مضيفًا أن في ذلك الوقت لم يتم تسجيل أي تقرير بأن اللوحة مختفية.
من جهتها، قالت وزارة الآثار، في بيان على فيسبوك أمس الأحد، إنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.
وأضافت أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، وأن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، "حرصًا على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية"، حسب ما جاء في البيان.
ووفق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فإن المقبرة تعود لعصر الأسرة الخامسة، ومنشورة علميًا منذ عام 1952، مضيفًا أن القطعة المفقودة لوحة بأبعاد 40 في 63 سم.
وتأتي تلك الواقعة بعد اكتشاف اختفاء قطعة أثرية من المتحف المصري بميدان التحرير، الشهر الماضي، أثناء إعداد وتغليف قطع أثرية كان من المقرر سفرها إلى إيطاليا، للمشاركة في معرض "كنوز الفراعنة"، والتي أعلنت بعدها وزارة الداخلية القبض على أربعة أشخاص بينهم أخصائية ترميم بالمتحف المصري اتهمتهم بسرقتها وبيعها لصاحب محل فضيات مقابل 180 ألف جنيه.
تلك القطعة المسروقة كانت عبارة عن إسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.
اختفاء الآثار المصرية ليس جديدًا، ففي عام 2017 مثلًا كشفت وزارة الآثار في مصر عن اختفاء نحو 33 ألف قطعة أثرية على مدار السنوات الماضية.
وقالت الوزارة وقتها إنها "أعلنت ذلك في تقرير أعدته إدارة المخازن المتحفية، بغرض حصر القطع المفقودة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها".
وفي الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 وحتى عام 2013 تعرضت أيضًا آثار مصر لعمليات نهب غير مسبوقة، وشهد كثير من الأماكن الحفر خلسة، إضافة إلى سرقة المتاحف.
وفي عام 2004 اختفت 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري. منها 36 سوارًا وخاتمان، تعود للعصرين اليوناني والروماني، وتقدر قيمتها التأمينية بنحو 150 مليون جنيه مصري.
وفي عام 2018، تم اكتشاف سرقة خمس لوحات فنية تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه من متحف الفن المصري الحديث.
أحيلت وقتها مديرة المتحف للمعاش، وتمت مجازاة آخرين لتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
