قالت مصانع درفلة (إحدى عمليات تشكيل الحديد) إن فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات خام الحديد "البليت" يمثل "تهديدًا مباشرًا؛ بزيادة تكاليف الإنتاج، في المقابل اعتبره منتجون محليون "فرصة مواتية" لتشغيل طاقاتهم الإنتاجية بالكامل وتعزيز الصناعة الوطنية.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البليت، وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.
وكانت وزارة الصناعة فرضت في 15 أبريل/نيسان 2019، رسومًا على واردات حديد التسليح بنسبة 25%، والبليت بنسبة 16%، لمدة ثلاث سنوات، وفي نوفمبر 2021، ألغت الوزارة الرسوم المفروضة على البليت، لكنها استمرت في فرضها على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا لمساندة المصانع المحلية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب إسلام الجيوشي إن السوق المحلية تعاني من فجوة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية لمصانع البليت القائمة، ما أدى لزيادة أسعارها محليًا بنحو 3000 جنيه للطن بعد قرار فرض الرسوم ليصل إلى 21 ألف جنيه ما دفع الشركة لزيادة سعر منتجها النهائي بنحو ألفي جنيه.
وأضاف الجيوشي لـ المنصة أن وزارة التجارة والصناعة منحت رخصًا جديدة لإنتاج البليت بطاقة 3.7 مليون طن سنويًا لتسد جزءًا من احتياجات السوق البالغة 10 ملايين طن، لكن هذه الطاقات لن تدخل التشغيل قبل عامين على الأقل، مطالبًا بتأجيل تطبيق الرسوم لحين دخول هذه الطاقات الخدمة.
في المقابل، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبي للصلب حسن المراكبي أن القرار يؤثر بشكل مباشر على معدلات تشغيل مصانع الدرفلة وربحيتها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكنه توقع أن يكون تأثيره على أسعار الحديد بالسوق محدودًا.
وأوضح المراكبي لـ المنصة أن نحو 80% من المصانع المنتجة تعتمد بالفعل على البليت المحلي، وقال إن "العوامل الأكثر تأثيرًا على الأسعار تتمثل في ضعف الطلب المحلي وأسعار الغاز والفائدة كمحددات رئيسية لتكلفة الإنتاج".
من جهته أكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات محمد حنفي، أن رسوم الإغراق تأتي ضمن توجه الدولة لتقليل واردات البليت التي تجاوزت قيمتها مليار دولار العام الماضي، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح حنفي لـ المنصة أن أسعار الحديد تتراوح حاليًا بين 33 و38.5 ألف جنيه للطن تسليم المصنع، مشيرًا إلى أن المصانع غير المنتجة للبيلت ستضطر إلى رفع أسعارها بعد زيادة التكلفة لكنها لن تتجاوز السقف السعري الحالي.
وأشار إلى أن القرار سيكون "إيجابيًا؛ على المصانع المنتجة للبيلت التي ستعمل بكامل طاقتها بدلًا من التشغيل الجزئي، ما يزيد المعروض ويدعم استقرار الأسعار.
وشدد على أن المصانع المتكاملة تستحوذ على نحو 80% من السوق، مقابل 20% فقط لمصانع الدرفلة، وهو ما يجعل الأخيرة الأكثر تأثرًا بالرسوم.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، ثبتت شركات الحديد المتكامل التي تتولى التصنيع من المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي أسعار منتجاتها للشهر العاشر على التوالي، رغم إعلان الحكومة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء منتصف الشهر نفسه عن مبادرة لخفض أسعار السلع والمنتجات، كشف خلاله أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز اعتزام الشركات خفض أسعار طن حديد التسليح نحو 2200 جنيه بنسبة 6%.
