إنهاء إدراج 296 شخصًا على قوائم الإرهابيين.. ومحامون: أغلبهم لن يستفيد

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار النيابة العامة بإنهاء أثر قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة عام 2017، بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في القضية التي كانت معروفه وقتها باسم "الجناح العسكري للإخوان" وضمت أعضاء بمكتب إرشاد الجماعة وصحفيين وإعلاميين خارج مصر، إلى جانب علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف.

واستند القرار، الصادر عن رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة، إلى حكم سابق أصدرته محكمة النقض عام 2019 بإلغاء قرار الإدراج المشار إليه.

ويضم قرار الإدراج، الذي أنهت المحكمة أثره، من أعضاء مكتب الإرشاد كلًا من محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، الذي توفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ويضم من الصحفيين والإعلاميين كلًا من بدر محمد بدر المحبوس احتياطيًا منذ 8 سنوات، ومن خارج البلاد قطب العربي وأسامة جاويش.

وفي الوقت الذي بدا فيه واضحًا اختلاف صيغة القرار والجهة المصدرة له عن القرارات الخاصة برفع أسماء الأشخاص من قوائم الإرهابيين والتي تقتضي انتهاء الآثار المترتبة على إدارجهم بتلك القوائم ومنها التحفظ على الأموال وحظر السفر، وآخرها قرار رفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة وليست النيابة العامة، أكد المحامي الحقوقي خالد علي، أن القرار المنشور اليوم يقتضي هو الآخر رفعًا فعليًا لآثار الإدراج، ولكنه شدد على أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة رفع جميع الأسماء المذكورة بشكل كامل.

وأوضح علي لـ المنصة أن استخدام مصطلح "إنهاء الأثر" بدلًا من "الرفع" هو تمييز قانوني دقيق تستخدمه النيابة للتعامل مع الحالات المختلفة، موضحًا "إذا كان الشخص مدرجًا فقط بموجب هذا القرار الذي تم إنهاء أثره فإنه بذلك يُرفع تمامًا من القوائم وتعود إليه كل حقوقه، لكن إذا كان مدرجًا أيضًا بموجب قرارات أخرى أو حكم محكمة نهائي، فإن إنهاء أثر هذا القرار لا يغير من وضعه، حيث يظل مدرجًا استنادًا إلى القرار أو الحكم الآخر الساري".

وأضاف علي أن الإدراج الصادر من النيابة يكون مؤقتًا لمدة خمس سنوات ويتطلب تجديدًا، أما الإدراج الصادر كعقوبة تبعية في حكم قضائي فيستمر طوال مدة العقوبة، قائلًا "لهذا السبب، قد تلجأ النيابة لإنهاء أثر قرارها الإداري بحق شخص صدر ضده حكم قضائي بالإدراج، لأنه أصبح مدرجًا بالفعل بموجب الحكم، ولا حاجة لتجديد قرار النيابة كل خمس سنوات".

وفي السياق ذاته، استبعد أحمد أبو العلا ماضي، محامي علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، أن يستفيد أيًا من الوارد أسمائهم في القرار "لأنهم لا يزالون مدرجين بموجب قرار أحدث، أصدرته محكمة جنايات القاهرة أغسطس/آب الماضي".

ويرى ماضي في تصريح لـ المنصة أن القرار الجديد "لا يمثل رفعًا من الإدراج، بل هو مجرد إنهاء أثر لقرار قديم انتهت مدته"، مؤكدًا أن قرارات الرفع من الإدراج تصدر بشكل مختلف وتحمل مسمى (رفع إدراج)، لافتًا إلى أن ما حدث "هو إجراء إداري يخص الماضي ولا يغير من الوضع الحالي شيئاً".

وأكد أنه وفريق الدفاع عن هؤلاء الأشخاص سيمضي قدمًا في إجراءاته القانونية للطعن على قرار المد الجديد الصادر الشهر الماضي، وسيستند إلى هذا القرار الأخير.