الولايات المتحدة تدخل أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات بعد فشل تمرير قانون التمويل

دخلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في حالة إغلاق حكومي هي الأولى منذ قرابة سبع سنوات، بعدما فشل الكونجرس في تمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الإدارات الفيدرالية، إثر انقسام حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق.

وأعلن مكتب الموازنة في البيت الأبيض بدء تنفيذ خطط الإغلاق عقب منتصف ليل الثلاثاء، الموعد الذي يمثل نهاية السنة المالية، ما أدى إلى تعطيل جزئي لأنشطة الحكومة، باستثناء الخدمات الأساسية مثل حماية الحدود، والرعاية الطبية الطارئة، ومراقبة الحركة الجوية.

ويعني القرار وقف عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أو إلزامهم بالعمل من دون راتب إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية، إذ قدّر مكتب الموازنة في الكونجرس أن نحو 750 ألف موظف سيُمنحون إجازة مؤقتة يوميًا، بتكلفة تقترب من 400 مليون دولار يوميًا.

ورغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، لم يتمكنوا من حشد 60 صوتًا ضروريًا لتمرير مشروع التمويل في مجلس الشيوخ، حيث صوّت 55 عضوًا لصالحه مقابل 45 ضده. وحمّل زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون الديمقراطيين مسؤولية "إغلاق الحكومة لأغراض حزبية"، بينما اتهم زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر خصومه الجمهوريين بـ"الكذب" والتمسك بسياسات تقوض برامج الرعاية الصحية.

ويريد الجمهوريون تمديدًا قصير الأجل لمستويات الإنفاق الحالية، مستفيدين من تخفيضات نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأشهر الماضية، فيما يشترط الديمقراطيون إدخال تعديلات تحفظ الإعفاءات الضريبية على التأمين الصحي، وتعيد التمويل لبرامج مثل "ميديكيد" ومراكز السيطرة على الأمراض.

ويتوقع محللون أن يؤدي استمرار الإغلاق إلى تعطيل خدمات عامة، تشمل برامج المساعدة الغذائية، وإصدار القروض الطلابية، والتفتيش الغذائي، والعمليات في المتنزهات الوطنية، إلى جانب تأخير محتمل في مواعيد السفر، بينما ستستمر مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ومنذ عام 1980، شهدت الولايات المتحدة 15 إغلاقًا حكوميًا، كان أطولها في عهد ترامب الأول عام 2018 واستمر 35 يومًا. لكن مراقبين يحذرون من أن الإغلاق الحالي قد يكون أكثر تأثيرًا إذا نفذ الرئيس تهديداته بطرد بعض الموظفين بدلًا من الاكتفاء بإجازات مؤقتة بلا أجر.