صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال جلسة اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي، "توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".
مشروع القانون من إعداد وتقديم زعيم حزب "القوة اليهودية" وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، أواخر 2022.
وفي مارس/آذار 2023 صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل"، وفق وفا.
ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وتشير البيانات، وفق هآرتس، إلى أن إسرائيل تحتجز حاليًا 289 فلسطينيًا محكومين بالسجن المؤبد، و59 آخرين بأحكام تتجاوز 30 عامًا، إضافة إلى 1407 أسرى صدرت بحقهم أحكام، ونحو 4800 معتقل قيد الاحتجاز أو المحاكمة.
وتقدِّر إسرائيل أن حركة حماس تحتجز 48 إسرائيليًا في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في مقابل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، تقول منظمات حقوقية إن "كثيرين منهم يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي".
ووفق الجزيرة، يمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية. وفي اجتماع تعقده خصيصًا تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.
بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءًا من كتاب قوانين إسرائيل.
