"المركز المصري" يطعن على قرار ترحيل لاجئ فلسطيني عاش في مصر 60 عامًا

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار ترحيل لاجئ فلسطيني يعيش في مصر منذ 60 عامًا منذ أن كان رضيعًا، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وضمان بقائه في البلاد.

وحسب بيان أصدره المركز المصري، اليوم الأحد، فإن تفاصيل القضية تعود إلى أن اللاجئ الفلسطيني هاشم ع. هـ، الذي وُلد في غزة عام 1964 وانتقل مع أسرته إلى مصر في العام التالي، قضى حياته كلها في مصر وتزوج وأنجب ثلاث بنات، دون أن يحمل أي جنسية أو وثائق سفر.

وأوضح المركز أنه على خلفية قضاء هاشم عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية تزوير، فوجئ بصدور قرار من وزير الداخلية بترحيله إلى ماليزيا، رغم عدم وجود أي دولة وافقت على استقباله، وعدم إمكانية إعادته إلى قطاع غزة.

وأكد المركز في دعواه أن قرار الترحيل يشكل مخالفة صريحة للدستور والقانون المصري، بما في ذلك قانون تنظيم اللجوء الجديد رقم 164 لسنة 2024، الذي لم يتم اتباعه في إسقاط صفة اللجوء عنه أو منحه فرصة للدفاع عن نفسه، وفق الدعوى.

كما يخالف القرار، حسب الدعوى، قانون إقامة الأجانب الذي يشترط أن يكون الإبعاد بقرار مسبب من وزير الداخلية وبعد عرضه على لجنة مختصة.

وشددت الدعوى على أن هذا الإجراء يمثل "خرقًا فاضحًا" للاتفاقيات الدولية، على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، التي تحظر طرد اللاجئين أو إعادتهم قسرًا إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها للخطر.

واعتبر المركز أن القرار "معيب من حيث الشكل والموضوع"، وأن تنفيذه سيترتب عليه "آثار يصعب تداركها"، أهمها تفريقه قسرًا عن أسرته التي لا تعرف وطنًا آخر سوى مصر.