ضمن 50 مرشحًا للحزب.. رئيس "العدل" يعلن ترشحه لمجلس النواب على مقعد فردي

أعلن رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، مؤكدًا أنه اختار "بقرار حر" خوض المنافسة على المقاعد الفردية.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم السبت، قال إمام ردًا على سؤال المنصة حول سبب اختياره النظام الفردي، إنه فضّل ذلك رغم صعوبته، مضيفًا "خلال خمس سنوات في مجلس النواب كانت هناك فرصة سمحت للناس إنها تعرفني"، موضحًا أنه ترك مقاعد القائمة الوطنية للشباب "مهم أن يكون شباب الحزب ممثلين في القوائم".

وأقر البرلماني السابق بوجود مخاطر تتعلق بعدم ضمان ثقة الناخبين أو التدخلات في العملية الانتخابية، لكنه شدد على أن التجربة والمنافسة المباشرة مع الناخبين هي الاختبار الحقيقي، "هناك مخاوف بالقطع لكن منقدرش نختبر ده إلا لو حاولنا".

وأضاف "كل الأحزاب الكبرى لها مقرات في التجمع، ومع ذلك سكان التجمع يعرفون اللافتات ولا يعرفون الأشخاص، أسعى لنيل ثقة سكان هذه الدائرة".

وأكد رئيس حزب العدل أن أزمة الثقة بين المواطنين والسياسيين تمثل تحديًا كبيرًا، قائلاً "أعلم أن هناك من يرى أننا جزء من تمثيلية هدفها إظهار معارضة شكلية، وهناك من يعتبرنا مستفيدين من الوضع القائم، لكننا نؤمن أن طريق الإصلاح ثابت واستراتيجي، وإيماننا بقدرة الشعب على الاختيار إيمان راسخ".

في السياق، أعلنت مساعدة أمين التنظيم بالحزب دينا أبو المجد، أن العدل سيدفع بأكثر من 50 مرشحًا على المقاعد الفردية، بينهم 10% نساء و18% شباب، لتمثيل مختلف فئات المجتمع.

وقال عضو مجلس أمناء الحزب والبرلماني السابق محمد فؤاد إن الهدف من المشاركة في الانتخابات لا يقتصر على الفوز بالمقاعد، بل على "تجسيد مشروع سياسي حقيقي وبرنامج انتخابي واضح وضعناه منذ انتخابات مجلس الشيوخ".

وأوضح أن البرنامج يتضمن إصلاحًا إداريًا وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يسمح بالتعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية، بجانب التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد التشغيلي وتعدد الموارد.

ويشارك حزب العدل في القائمة الوطنية من أجل مصر منذ انتخابات مجلس النواب 2020، وشارك فيها في انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس/آب الماضي ويستمر في المشاركة على مقاعد القائمة ضمن هذا التحالف ف انتخابات مجلس النواب المقبلة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير/كانون الأول 2026.