بسبب تعديلات اللائحة.. خلافات "الإصلاح والتنمية" تصل ساحات القضاء

تقدم العضو المؤسس بحزب الإصلاح والتنمية حسام جبران بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بوقف تنفيذ، وإلغاء القرارات الصادرة بتعديل لائحة الحزب الداخلية وتشكيل هيئاته، بدعوى "صدورها بالمخالفة للقانون واللوائح"، مع مطالبة لجنة شؤون الأحزاب بعدم الاعتداد بها وبما يترتب عليها من آثار.

ويشهد حزب الإصلاح والتنمية خلافات داخلية وصلت إلى شكاوى للجنة شؤون الأحزاب وطعن على صحة قرارات الحزب، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحزب محمد أنور السادات الاتهامات "حملة مرتبطة بالانتخابات البرلمانية، وعدم اختيار مقدمي الشكاوى ضمن مرشحي الحزب".

وفي بيان أصدره جبران، اليوم واطلعت عليه المنصة، قال إنه وجّه منتصف سبتمبر/أيلول الجاري خطابًا إلى رئيس الحزب، دعاه فيه إلى اعتماد معايير عادلة وشفافة في اختيار المرشحين، وعدم إقصاء أي عضو مؤسس أو قيادي مؤهل لصالح ما وصفها بـ"الصفقات أو الترتيبات المشبوهة".

وأضاف أنه طالب بفتح تحقيق قانوني في المخالفات الإدارية والتنظيمية، على رأسها "غياب الهياكل الحزبية الفعلية مثل الأمانات والوحدات والانتخابات الداخلية، وممارسات التوريث الممنهج، وترسيخ المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، واحتكار القرار داخل دوائر مغلقة بعيدًا عن الأعضاء".

وشدد جبران في بيانه على بطلان التعديلات اللائحية التي أُقرت "دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة أو عبر جمعيات عمومية باطلة ومزورة"، معتبرًا أن الهدف منها "التلاعب بلوائح الحزب لمصالح شخصية أو عائلية".

كما دعا إلى تقديم تقارير مالية وتنظيمية شفافة للهيئة العليا وللأعضاء، وإعادة فتح باب العضوية الذي قال إنه "مغلق عمدًا منذ نحو 15 عامًا باستثناء ما عُرف بـ(نواب الباراشوت)"، كما طالب بتمكينه من الترشح عن الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأشار إلى أنه لم يتلق ردًا من رئيس الحزب على مطالبه ما دفعه للجوء إلى القضاء؛ لـ"إصلاح المسار الحزبي وإعادة الحزب إلى مكانته ككيان سياسي يعبر عن المواطنين، بعيدًا عن الممارسات الفردية أو الترتيبات غير القانونية".

وطالب جبران في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء كافة القرارات الصادرة بتعديل لائحة الحزب الداخلية وتشكيل هيئاته، مناشدًا جميع الأحزاب والتحالفات الانتخابية والسياسية وقف التعامل الرسمي مع حزب الإصلاح والتنمية لحين الفصل في النزاع القضائي القائم.

وتابع "سأواصل بكل الوسائل القانونية المشروعة الدفاع عن حقي وعن حقوق زملائي المؤسسين والأعضاء الحقيقيين، وحماية صورة الحزب أمام الرأي العام، حتى تُستعاد العدالة وتترسخ الشفافية داخل مؤسساته".