دعت منظمات حقوقية مصرية الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى معارضة انضمام مصر إلى عضوية المجلس، في انتخابات الجمعية العامة، المقرر انعقادها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت تسع منظمات موقعة على بيان مشترك، اليوم، إنه فيما تتقدم مصر بأوراق ترشحها لعضوية المجلس "ظهرت أدلة دامغة تُشير إلى تورط الحكومة المصرية وجيشها في ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية"، بحسب البيان.
ومصر ضمن 4 دول ترشحت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2026-2028 في مجموعة الدول الإفريقية. وخلال الشهر الجاري، طالبت 23 منظمة حقوقية برفض التصويت لمصر في انتخابات المجلس، معتبرة أن "انتخاب القاهرة بمثابة مكافأة لها على تقييد الحريات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان".
وحسب البيان، وجهت المنظمات التسع رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأخرى إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أمس الاثنين، ودعت إلى "إجراء تحقيق فوري في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون في سيناء".
وشمل البيان توقيع منظمات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومنصة اللاجئين في مصر، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان.
وقال جيرمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن "الأدلة القوية المتوفرة حتى الآن تحتم استبعاد مصر تلقائيًا من عضوية المجلس وحرمانها من حق التصويت فيه"، حسب البيان.
ولفت البيان إلى تقرير نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، بعنوان "قتلوا بدمٍ بارد"، تضمن حسب المؤسسة "أدلة حللتها منظمة Forensic Architecture، عن مقابر جماعية تضم رفات بشرية في سيناء".
ومنظمة Forensic Architecture وكالة بحثية متعددة التخصصات مقرها لندن، تحقق في العنف الذي تمارسه الدول والشركات باستخدام تقنيات معمارية، ونماذج رقمية، ومصادر معلومات مفتوحة. تأسست عام 2010 على يد المعماري إيال وايزمان، وتجمع بين العمارة وقانون حقوق الإنسان والصحافة الاستقصائية والفن لإنتاج أدلة بصرية قوية تُستخدم في المحاكم، ومنتديات حقوق الإنسان، والمؤسسات الثقافية.
وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنها وثقت "وقائع متفرقة لعمليات قتل خارج إطار القانون بحق مدنيين في شمال سيناء، نفذتها عناصر من قوات إنفاذ القانون المصرية خلال سنوات الحرب مع تنظيم ولاية سيناء المسلح التابع لداعش، والتي امتدت بين عامي 2013 و2022".
وأضافت المؤسسة أنها بالتعاون مع Forensic Architecture قدمت "تحليلًا متقدّمًا لمقبرة جماعية عثر عليها فريق المؤسسة"، مشيرة إلى أنها "تقع جنوب مدينة العريش، في موقع منخفض كان يستخدمه السكان المحليون حتى عام 2010 لاستخراج تربة خصبة، مما أدى إلى تكوين حفرة كبيرة في المكان".
ولفت تقرير المؤسسة أن التحليل تضمن صورًا ومقاطع فيديو حصرية ومشاهدات مادية جمعها باحثون من المؤسسة أثناء زيارة ميدانية لموقع المقبرة، بحسب البيان.
وقالت سيناء إن Forensic Architecture قامت "بدراسة وتحليل تلك المواد البصرية، بالإضافة إلى تحليل صور أقمار صناعية التقطت للمنطقة على مدار عدة سنوات، بين عامي 2005 إلى 2023، بهدف رصد التغيرات الزمنية، وتحديد مؤشرات على النشاط العسكري مثل ظهور نقاط ارتكاز عسكرية، ووجود مركبات، وآثار إطارات، واضطرابات أرضية داخل الموقع وفي محيطه، ومضاهاة كل ذلك مع الأدلة الأخرى المتاحة".
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم، في بيان، إن "الأدلة على وجود مقبرة جماعية وعشرات الوقائع الموثقة لعمليات قتل خارج نطاق القانون في سيناء ستبقى جرحًا داميًا لا يندمل إلا بالعدالة".
