وصلت المفاوضات بين الحكومة المصرية ومستثمرين كويتيين إلى مراحلها النهائية لإطلاق مشروعات تنموية جديدة، من بينها مشروع سياحي بمدينة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تقدر بنحو ملياري دولار، وفق ما كشفه مصدر مطلع على ملف الاستثمارات العربية بمجلس الوزراء لـ المنصة.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المشروع سيقام على مساحة تقارب 174 مليون متر مربع، وتُعد المنطقة من أكثر المواقع الواعدة بفضل شواطئها البكر وشعابها المرجانية ومناخها المعتدل.
ويستهدف المخطط إقامة فنادق وقرى سياحية وشاليهات ومناطق ترفيهية وتجارية، بما يحوِّل رأس بناس إلى مقصد عالمي على غرار مشروع رأس الحكمة الذي تطوره مصر في الساحل الشمالي بالتعاون مع الإمارات، حسب المصدر.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في فبراير/شباط 2024 توقيع صفقة مع الشركة الإماراتية لتطوير رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر.
وحسب المصدر، وجّه مدبولي بالبدء في أعمال الطرق والبنية التحتية الخاصة بمشروع رأس بناس اعتبارًا من الشهر الجاري، على أن يقوم وفد كويتي بزيارة قريبة لمعاينة الأرض ووضع المخطط التفصيلي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات كويتية بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2026، بينها 4 مليارات متوقع ضخها خلال العام الجاري.
وأشار المصدر إلى أن الكويت جددت وديعتها البالغة 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، التي يحل أجلها في سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدًا أن تمويل المشروع سيتم من خلال استثمارات جديدة وليس عبر الوديعة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الكويت لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما عقد مدبولي اجتماعًا نهاية يوليو/تموز الماضي لاستعراض الفرص الاستثمارية الخليجية الجارية.
وفي سياق متصل، كشف المصدر عن اتفاق بين مصر وقطر لإطلاق مشروع سياحي بمنطقة علم الروم بالساحل الشمالي الشهر المقبل، باستثمارات تقدر بـ4 مليارات دولار ضمن حزمة قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، مبينًا أن وزير الإسكان شريف الشربيني بدأ أعمال المرافق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، إلى جانب إصدار التراخيص اللازمة.
وكان مدبولي أعلن في سبتمبر الجاري أنه ناقش مع نظيره القطري محمد بن جاسم آل ثاني بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المقدرة بـ7.5 مليار دولار.
ولفت المصدر إلى أن الاستثمارات السعودية البالغة 5 مليارات دولار، التي أعلن مدبولي في سبتمبر من العام الماضي استعداد المملكة لضخها في مصر كمرحلة أولى، ما زالت تواجه تعثرًا بسبب خلافات سياسية مرتبطة بأوضاع المنطقة، خاصة غزة، إلا أنه قال إن الأزمة في طريقها للحل مع زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال السعوديين نهاية الشهر الحالي لبحث تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وأكد أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في مصر مرشحة لتجاوز 20 مليار دولار حتى نهاية 2027، ما يساهم في تخفيف الضغوط على الدين الخارجي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
