مسؤولان: رسوم نقل الملكية في الشهر العقاري تصل لـ5% بعد التخفيض

بلغت رسوم نقل الملكية بالشهر العقاري بعد قرار وزير الإسكان الجديد ما بين 3 و5% من القيمة الإجمالية للوحدات السكنية والتجارية، وما بين 1 و5% من قيمة الأراضي، بدلًا من 10% سابقًا، مع إضافة 1% لصالح مجلس الأمناء، حسب ما أكده رئيسا جهازي مدينتي الفيوم الجديدة شريف عبد البديع وبني سويف الجديدة أحمد عبد الجابر لـ المنصة.

وبداية الشهر الجاري، وجّه وزير الإسكان شريف الشربيني رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة مخاطبة مكاتب الشهر العقاري الواقعة داخل نطاق المدن الجديدة لحصر جميع التوكيلات الصادرة بالبيع أو التنازل عن الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، تمهيدًا لتسجيلها وسداد الرسوم المتعلقة بالتسجيل خلال 6 أشهر أو إلغاء التخصيص وسحب الوحدة أو الأرض، حسب وثيقة رسمية اطلعت عليها المنصة.

ومنح القرار تخفيضات على الرسوم المستحقة نظير البيع أو التنازل عن الوحدات بنسبة 50% للتجارية و60% للإدارية و70% للسكنية، وتخفيضات على رسوم البيع أو التنازل عن الأراضي بنسبة تتراوح بين 50% و90% حسب المساحة والمنطقة الجغرافية، باستثناء الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي والعلمين ورأس الحكمة الجديدة والأراضي الصناعية بشكل عام تدفع الرسوم كاملة، حسب الوثيقة.

من جهته، قال رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة أحمد عبد الجابر إن تحديد قيمة الرسوم يعتمد على متوسط سعر متر الوحدة أو الأرض ومن ثم احتساب نسبة نقل الملكية المستحقة بعد قرار تخفيضها من جانب الوزير.

فيما أكد رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة شريف عبد البديع إنه "بخلاف قيمة التنازل يتم تحصيل 1% من القيمة الإجمالية للوحدة أو الأرض لصالح مجلس الأمناء عند التنازل".

وأشار مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية لـ المنصة إلى أن الهدف الأساسي للقرار هو تحصيل مستحقات مالية تُقدّر بمليارات الجنيهات، إلى جانب تفعيل منظومة الرقم القومي للعقار لضمان حصر ملكيات الأراضي والوحدات والتعرف على الملاك الفعليين.

من ناحيته، قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن القرار في مجمله يكشف هدف الدولة في تحصيل مواردها المالية وتوحيد ملكية الأصل، لكن وصول الأمر إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة أو الأرض يظلم المالك، سواء كان عميلًا أو مطورًا عقاريًّا ما يربك السوق العقارية المحلية.

وأضاف المصدر لـ المنصة أنه "لا يمكن بأي حال سحب أصل مستغل من المالك خاصة الأراضي التي يجري تنفيذ عمليات بناء فيها، فعدد كبير من المشروعات قائمة على أراضٍ مباعة بنظام التوكيلات، وسحب الأرض معناه خراب بيت المطور، وتقليل السيولة لديه والحد من أعماله الاستثمارية".

وأكد أن غرفة التطوير العقاري لن تسمح بتنفيذ القرار وستتصدى له بحسم، إذ ستعقد اجتماعًا مع وزير الإسكان لمراجعة القرار والتأكيد على عدم تطبيقه في المشروعات القائمة أو الجاري تنفيذها، فضلًا عن المطالبة بتقديم تسهيلات كبيرة وجدولة الرسوم على فترات طويلة.