ترامب يضيف 100 ألف دولار رسومًا للحصول على تأشيرة العمال المهرة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بإضافة رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار للمتقدمين لبرنامج تأشيرة العمال الأجانب المهرة، وبرر ذلك بـ"إساءة استخدام البرنامج"، مشددًا على أنه سيعمل على تقييد الدخول ما لم يتم سداد الرسوم.

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في 21 سبتمبر/أيلول الحالي، وصرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأن القرار سيُطبق على طلبات تأشيرة العمل الجديدة فقط، على أن تدفع الشركات المبلغ نفسه لكل طلب لمدة ست سنوات، وفق BBC.

وأوضح لوتنيك "يتعين على الشركة أن تقرر ما إذا كان الشخص ذا قيمة بما يكفي، حتى يتم دفع مبلغ قدرة 100 ألف دولار للحكومة، أو يتعين عليه العودة إلى وطنه".

ومنذ 2004 حُدد عدد طلبات تأشيرة العمال الأجانب المهرة ليصبح الحد الأدنى للحصول على التأشيرات 85 ألف طلب سنويًا، وحتى الوقت الحالي كانت تتضمن رسومًا إدارية مختلفة، يبلغ مجموعها حوالي 1500 دولار، وتظهر بيانات دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن طلبات الحصول عليها للسنة المالية المقبلة انخفضت إلى نحو 359 ألف طلب، وفق BBC.

وحسب رويترز فإن الهند كانت أكبر مستفيد من تأشيرات العمال الأجانب المهرة العام الماضي، حيث شكلت 71% من الطلبات المعتمدة، والصين جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 11.7% من التأشيرات.

وفي العام السابق، بينما كان يسعى ترامب إلى الحصول على دعم من القائمين على صناعة التكنولوجيا أثناء حملته الانتخابية، تعهد بتسهيل عملية جذب المواهب، وذهب إلى حد اقتراح البطاقات الخضراء لخريجي الكليات.

وفي أوائل فترة ولايته الأولى في عام 2017، وقع ترامب على أمر تنفيذي يزيد من التدقيق في طلبات الحصول على تأشيرة العمال المهرة، سعيًا إلى تحسين آليات كشف الاحتيال.

وارتفعت نسبة رفض تأشيرات العمال المهرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 24% خلال السنة المالية 2018، مقارنة بنسب الرفض التي تراوحت ما بين 5 إلى 8% في عهد باراك أوباما، ثم ما بين 2 و4% في عهد جو بايدن.