استجابة لـ"النقابات المستقلة".. "العمل" تُلغي شرط اعتماد صاحب المنشأة والتأمينات لتحديث البيانات

استجابت وزارة العمل لطلب عدد من النقابات المستقلة، إلغاء اعتماد جهة العمل أو التأمينات الاجتماعية، لكشوف الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية أو اللجنة النقابية العمالية المهنية، كشرط لتحديث بيانات المنظمات النقابية، والاكتفاء بتوقيع الممثل القانوني للمنظمة النقابية على إقرار صحة كشوف البيانات.

ووفق دار الخدمات النقابية العمالية، تلقى محام الدار، الذي تقدم بالمذكرة نيابة عن النقابات المستقلة، اتصالًا من مدير عام الاتصال النقابي بوزارة العمل، الدكتور وليد عبد الرازق، أمس الثلاثاء، أبلغه فيه باستجابة الوزارة لمطلب النقابات المستقلة.

واعترضت منظمات نقابية مستقلة، عبر مذكرة بعثوا بها إلى وزير العمل محمد جبران، في أغسطس/آب الماضي، على بعض مواد القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية وإيداعها، معتبرين أن شرط اعتماد كشوف بيانات أعضاء الجمعيات العمومية من جهة العمل، يمثل "تمكينًا لأصحاب العمل من التدخل في شؤون المنظمات النقابية أو فرض إملاءاتهم عليها".

كما اعتبرت المذكرة أن شرط اعتماد الكشوف من التأمينات الاجتماعية، يُواجه صعوبات كثيرة، حيث أن بعض العاملين ربما لم يتم التأمين عليهم من قبل صاحب العمل، فضلًا عن أن الكثير من أعضاء اللجان النقابية المهنية على الأخص من فئة العمالة غير المنتظمة، من غير المؤمن عليهم.

وفي أول ترجمة عملية لاستجابة وزارة العمل، لمذكرة النقابات المستقلة تمكن رئيس نقابة العاملين بأندية قناة السويس، كرم عبد الحليم، من تحديث بيانات نقابته، بمديرية العمل بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حيث اكتفى الموظف المسؤول، بتوقيعه لاعتماد تحديث بيانات أعضاء النقابة، حسب ما قال عبد الحليم لـ المنصة.

وأضاف عبد الحليم أنه لم يواجه أية صعوبات في تحديث كشوف بيانات الأعضاء، وأنها أرسلت إلكترونيًا، أمامه، إلى وزارة العمل، بعد اعتمادها من مديرية العمل بالإسماعيلية، مثمنًا استجابة الوزارة، لمطلبهم.

ومن جانبها رحبت دار الخدمات النقابية باستجابة الوزير العمل،  لمذكرة المنظمات النقابية المستقلة، ووصفتها بالإيجابية، آملة أن تكون هذه البادرة خطوة على مسار التشاور والحوار الديمقراطي المنفتح الدائم بين الوزارة والمنظمات النقابية المستقلة، وكافة المهتمين بالشأن العمالي.

يذكر أن النقابات المستقلة الموقعة على المذكرة المقدمة لوزير العمل، في أغسطس الماضي، هي "نقابة صيادي دمياط، ونقابة سائقي القليوبية، ونقابة العاملين بالمحليات في منوف، ونقابة الضرائب العقارية بالإسماعيلية، ونقابة العاملين بأندية قناة السويس".