كشف مصدر مطلع بوزارة البترول لـ المنصة أن الهيئة العامة للبترول سترسل الأسبوع المقبل التقرير النهائي الخاص بأسعار الوقود إلى لجنة تسعير المنتجات البترولية، لمناقشته وإقرار الزيادة المرتقبة خلال اجتماع اللجنة نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الهيئة انتهت الأسبوع الجاري من تقييم أسعار البنزين والسولار خلال الأشهر الستة الماضية، لافتًا إلى أنها أوصت بزيادة تتراوح بين 12 و17% لبعض المنتجات البترولية بشكل منفصل، بهدف الوصول إلى سعر التكلفة الفعلي مع إلغاء الدعم الموجه للبنزين والإبقاء على دعم جزئي للسولار.
وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل/نيسان الماضي وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.
وأضاف المصدر أن اللجنة أمام خيارين؛ إقرار زيادة نهائية تتجاوز 15%، أو زيادتين تدريجيتين تبدأ إحداهما الآن وتتبعها أخرى في يناير/كانون الثاني المقبل، مرجحًا السيناريو الأول في ضوء تراجع أسعار خام برنت العالمية إلى ما بين 65 و67 دولارًا للبرميل، مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة عند 80 دولارًا.
ولفت إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 48.19 جنيه، مقارنة بـ50 جنيهًا في الموازنة، وفر هامشًا ماليًا إضافيًا لصالح الدولة ضمن معادلة التسعير التي تعتمد على متوسط أسعار خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
وخلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف أمس، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الزيادة المقبلة في أسعار المواد البترولية "من الوارد أن تكون الأخيرة".
البنزين بلا دعم.. والسولار مستثنى
من ناحيته، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف لـ المنصة، إن الزيادة المرتقبة ستكون الأخيرة للبنزين بعد وفورات مالية وفرتها تراجعات أسعار النفط وسعر الصرف، وهو ما يعادل نسبة الزيادة التي ستقرها اللجنة.
لكنه شدد على أن إلغاء الدعم كليًا عن السولار غير ممكن لارتباطه المباشر بقطاعات النقل والتجارة والخدمات الأساسية، وهو ما ينطبق أيضًا على أسطوانات البوتاجاز.
آلية التسعير مستمرة
في المقابل، أكد مصدر آخر بوزارة البترول أن الزيادة المرتقبة لا تعني وقف عمل آلية التسعير التلقائي، مشيرًا إلى أن أي تقلبات في أسعار النفط العالمية ستنعكس على قرارات اللجنة مستقبلًا.
وأضاف المصدر، لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أن "استمرار استيراد كميات كبيرة من الوقود والنفط الخام بالسعر العالمي يجعل أي تحركات طارئة للأسعار مؤثرة بشكل مباشر على السوق المحلية".
وحسب المصدر، سيبقى الدعم الجزئي لمستهلكي السولار والبوتاجاز قائمًا، مع احتمالية زيادات طفيفة بحلول 2026، لكنها "لن تكون على مستوى زيادات البنزين".
استهلاك الكهرباء يرفع الفاتورة
من جهته، قال الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حافظ السلماوي إن زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء للمازوت والسولار خلال الصيف رفعت فاتورة واردات الوقود، ما حمّل هيئة البترول أعباء إضافية تسعى لتعويضها جزئيًا عبر زيادة الأسعار على المستهلك.
وأوضح أن الاستهلاك يتسم بالتقلب الموسمي، إذ يرتفع صيفًا ما يزيد الضغط على الموازنة ويرفع التكلفة.
وكان معدل التضخم السنوي واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس/آب الماضي مسجلًا 11.2% مقابل 13.1% في يوليو/تموز، وسط توقعات باستمرار الانخفاض إلى حدود 10% بنهاية العام. لكن خبراء حذروا من أن أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة قد تبطئ وتيرة التراجع.
