تقدم عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، يتهم فيه الوزارة بـ"التحايل على القانون" وتحويل نظام البكالوريا الثانوي الاختياري إلى "نظام إجباري بالقوة والضغط غير المباشر على الطلاب وأولياء الأمور".
واستند البياضي في سؤاله، الذي قدمه لمكتب رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، إلى المادة 37 مكرر من قانون التعليم، التي تنص صراحة على أن نظام البكالوريا اختياري للطلاب، معقبًا "لكن الوزير في اجتماعه يوم 31 أغسطس/آب الجاري مع نحو 4 آلاف من مديري التعليم الثانوي، وبعد أن استعرض مزايا النظام الجديد مطولًا، صرّح بأن دور المديرين هو إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بالبكالوريا، ثم تبع ذلك بتأكيده أنه سيتابع بنفسه يوميًا أعداد الملتحقين بالنظام الجديد"، على حد قوله.
وحسب بيان وزارة التربية والتعليم عن لقاء الوزير مع نحو 4 آلاف من مديري التعليم الثانوي، شدد عبد اللطيف على ضرورة رفع الوعي بين أولياء الأمور بنظام البكالوريا المصرية، وتقديم الإرشاد الأكاديمي والدعم اللازم لهم لاختيار النظام الأنسب لأبنائهم.
وعدد عبد اللطيف مميزات النظام الجديد، موضحًا أن البكالوريا "يركز على عدد أقل من المواد ويتيح فرصًا متعددة للطلاب"، وأن الثانوية العامة بشكلها التقليدي "تعتمد على نظام الفرصة الواحدة وامتحان تقرير مصير للطالب، لذا كان من الضروري النظر فيها بما يخفف من الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية" حسب البيان.
وفي بيان أصدره الحزب المصري الديمقراطي، لا يمكن فهم تصريح الوزير "إلا باعتباره توجيهًا مباشرًا وتهديدًا مبطنًا لمديري المديريات والمدارس بضرورة تنفيذ رغبة الوزير"، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا في عدد من المدارس خير دليل، حيث يتم التضييق على الطلاب الراغبين في النظام القديم، وإجبارهم على الانتقال إلى مدارس بعيدة أو أقل كفاءة، وهو ما وصفه بأنه "تحايل صريح على نص القانون، وتحويل للنظام من اختياري إلى إجباري".
ونقل الحزب عن البياضي قوله "كيف يبرر الوزير أن سياساته وتصريحاته العلنية تناقض نص القانون وروحه؟ وهل الهدف من كل ذلك مجرد محاولة إظهار أن النظام الجديد ناجح وأن هناك إقبالًا واسعًا عليه، بينما الحقيقة عكس ذلك؟".
وتابع "نؤيد التطوير ونطالب به، لكن التطوير الحقيقي لا يتم بالتحايل أو بالإكراه، وإنما بالدراسة والإعداد والإقناع"، مضيفًا "أما ما يحدث الآن فهو تجربة قسرية على أبنائنا، الذين لن نقبل أبدًا أن يتحولوا إلى فئران تجارب لإثبات نجاح وهمي، والتطوير بلا استعدادات كافية هو مجرد تغيير قد يؤدي إلى الهاوية".
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات قانون التعليم التي تنشئ شهادة البكالوريا كنظام اختياري موازٍ للثانوية العامة، وتنظم فرص إعادة الامتحانات عدة مرات، وتنشئ مسارات بديلة للثانوية العامة لدراسة العلوم الطبية، والهندسة والحاسبات، وإدارة الأعمال، والآداب والفنون.
وتعرضت تلك التعديلات لدى مناقشتها في مجلس النواب، لانتقادات حقوقية، بوصفها جرت "دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة لتداعياته على ملايين الأسر المصرية"، عوضًا على أن ما تضنمنته من إقرار مصاريف إضافية للتسجيل ومصاريف أخرى لإعادة الامتحانات "يجعل هذه البرامج منحصرة في فئات معينة قادرة على تحمل هذه التكاليف، وهو من شأنه يزيد فجوة عدم المساواة بين الطلاب القادرين على تحمل التكاليف والطلاب غير القادرين ماديًا، ويحد من تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين الطلاب، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
يضاف إلى ذلك أن الأسر تتحمل بالفعل تكاليف متعددة منها مصاريف التنقل والكتب والدروس الخصوصية، وهو ما يزيد من الأعباء والفروق بين الطلاب، وفق المبادرة.
