أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق قرارًا بتشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة لوضع وتنفيذ "استراتيجية وطنية لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة والخطرة"، خصوصًا الكلاب.
وينص القرار الذي يأتي تفعيلًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، على أن تُشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والصحة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحدد القرار، المنشور بالوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية اليوم، اختصاصات اللجنة في مهام محورية، أبرزها وضع "خطة وطنية" لمجابهة الحيوانات الضالة والمتروكة، مع تحديثها دوريًا وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وفي سبيل ذلك تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشؤون إدارة المخلفات والحفاظ على التوازن البيئي، بما في ذلك التقييم الدوري للتأثير المترتب على وجود الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة في البيئة المصرية، بما يساعد على "إنجاز عملية حصر الكلاب الضالة، وتقليل أعدادها، خاصة داخل المدن والتجمعات السكانية".
كما ستتضمن مهام اللجنة التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب الضالة من خلال اتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، سواء من خلال التعقيم أو التخلص الرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.
كما تختص باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقع أو أراضٍ بكل محافظة وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا بغرض إقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائي وطبقًا لتعدادهم.
وستضع اللجنة الأطر والقواعد والإجراءات التي يجب على منظمات المجتمع المدني المرخص لها بالتعامل مع الكلاب الضالة الالتزام بها، بما يضمن اتفاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من التشريعات المعمول بها في الدولة.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل، لضمان استمرارية العمل ومتابعة تنفيذ توصياتها التي ستُعرض على وزير الزراعة لاعتمادها.
وتستهدف الحكومة القضاء على ظاهرة الحيوانات الضالة المُسببة لمرض السعار بحلول عام 2030، التي تكلف خزانة الدولة 1.2 مليار جنيه سنويًا، لشراء أمصال لعلاج المواطنين الذي يتعرضون للعقر.
وفي عام 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار، من خلال التطعيم وحملات توعية المواطنين بأهمية تجنب الاتصال بالحيوانات الضالة والتأكد من تلقيح الحيوانات الأليفة بشكل دوري، مع توفير العلاج الوقائي الفوري.
ومنتصف الشهر الماضي تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط إبراهيم نظير بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة ووزير البيئة بشأن "تهديد الكلاب الضالة للمجتمع المصري".
وقتها أضاف نظير أن تزايد أعداد الكلاب الحرة المتجولة في الشوارع قد يتسبب في نقل مرض السعار القاتل، الذي يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع. وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوعي الكافي بخطورة داء الكلب، وتجاهل الإجراءات الوقائية الضرورية، خاصة في ظل ما ذكره التحقيق من أن هناك ثلاث دورات تكاثر في السنة للإناث والذكور من الكلاب الضالة، وأن عدد الولدات يتراوح بين 5 و6 كلاب في المرة الواحدة، فضلًا عن أن الأمراض التي تنتقل من الكلاب إلى الإنسان تصل إلى نحو 200 مرض.
وكفلت المادة 45 من الدستور المحافظة على الحيوان والرفق به، وكذلك المادتان 355 و357 من قانون العقوبات، إذ جرمتا التعدي على الحيوان أو استعمال القسوة معه.
وتنص المادة 357 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سمَّ حيوانًا من الحيوانات المستأنسة".
