وثّقت مبادرة "صوت لدعم حقوق المرأة" نحو 252 حالة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، ارتكب الأزواج والأقارب 70% منها، وذلك في نشرة نصف سنوية صدرت أمس الجمعة، واعتمدت على ما توثيق ما نشرته صحف إلكترونية مصرية.
ووثقت النشرة الصادرة عن وحدة الرصد والأبحاث في المبادرة خمس أنماط عنف رئيسية واجهتها النساء، من العنف الجسدي مثل الضرب والحرق وإطلاق النار، والنفسي كالتهديد والإهانة، والجنسي كالتحرش والاغتصاب، والاقتصادي المتمثل في الحرمان من الموارد المالية، والاجتماعي بفرض العزلة أو حرمان النساء من التعليم.
وتصدرت الجرائم التي ارتكبها الأزواج والأقارب قائمة العنف بنسبة 70% (167 حالة)، تلتها الجرائم التي نفذها غرباء بنسبة 25% (63 حالة)، بينما شكّلت الجرائم العشوائية 5% (13 حالة).
وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى من حيث معدلات العنف بنسبة 18%، تلتها الجيزة 14%، والقليوبية 10%، والإسكندرية 8%، والدقهلية 7%، وأسيوط 6%، فيما توزعت 94 حالة أخرى على بقية المحافظات بنسبة 37%.
وكشفت النشرة أن الفئة العمرية الأكثر تعرضًا للعنف من النساء هي بين 15 و25 عامًا، بنسبة 45% من إجمالي الحالات بواقع 113 حالة، ثم من 26 إلى 35 عامًا 30% بواقع 76 حالة، ثم من 36 إلى 45 عامًا 15% بواقع 38 حالة. وسُجلت 13 حالة عنف ضد فتيات وطفلات لم يتجاوزن الخامسة عشرة، بنسبة حوالي 5%، و12 حالة لنساء فوق 45 عامًا بنسبة حوالي 5%.
من ناحيتها، قالت المحامية نهى سيد، المديرة التنفيذية للمبادرة، إن الأرقام تعكس استمرار ارتفاع معدلات الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في المجالين العام والخاص، وهو ما يشير إلى ضعف الردع القانوني، على حد قولها، مشيرة إلى أن "الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير نظرًا لعدم الإبلاغ عن حالات عديدة أو عدم نشرها".
وأوضحت لـ المنصة، كيف يدفع الخوف من الوصم المجتمعي وصعوبة الإجراءات القانونية، كثيرًا من النساء لعدم التوجه إلى أقسام الشرطة، مضيفة "النساء يشعرن بفقدان الأمل في قدرة القانون على حمايتهن، خاصة مع طول فترات التقاضي".
اعتبرت أن الظاهرة تعكس عوامل قانونية ومجتمعية متشابكة، من بينها ضعف تنفيذ القوانين والثقافة الذكورية التي تشرعن السيطرة على النساء، مطالبة بتبني حزمة حلول تشمل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وتوسيع آليات الحماية وضمان سرية الإبلاغ، إلى جانب التمكين الاقتصادي للنساء.
وذكّرت بأن مقترح القانون الموحد أعدته قوة عمل نسوية عام 2017 ووصل إلى البرلمان أكثر من مرة، آخرها عام 2022، لكنه لم يُقر حتى الآن.
كما شددت على أهمية تدريب ضباط وأمناء الشرطة على التعامل مع الناجيات باعتبارهن ضحايا بحاجة إلى دعم، وليس كمتهمات.
وتتقاطع هذه النتائج مع بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، الذي أظهر أن 31% من النساء المصريات تعرضن للعنف الأسري من جانب الزوج، ما بين عنف جسدي 25.5%، وجنسي 5.6%، ونفسي 22.3%.
