حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل "تراجعًا خطيرًا" عن الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية، معتبرة أنها تعيد التعامل مع ذوي الإعاقة من منظور "العجز الطبي"، بدلًا من المنظور الحقوقي القائم على الكرامة الإنسانية.
وفي 13 أغسطس/آب الحالي، وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد من القانون، في محاولة لمواجهة ما وصفه بـ"التلاعب والتزوير" في ملفات سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وشملت التعديلات وضع تعريف جديد للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل شروط استحقاق السيارة أو وسيلة النقل الفردية، وتشديد العقوبات على تزوير أو استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة.
جدل حول استخدام لفظ "عاهة"
التعديلات عرّفت الشخص ذا الإعاقة بأنه "كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية..."، وهو ما أثار اعتراض المبادرة التي رأت أن المصطلح الجديد سيقلّص من عدد المستفيدين من الخدمات والمزايا التي تكفلها الدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة والمواصلات.
واعتبرت المبادرة أن استبدال عبارة "كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي" بعبارة "كل من يعاني من عاهة" يعكس صورة سلبية وتنميطية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحمل أثرًا نفسيًا بالغ السوء على المستفيدين وأسرهم.
وحسب بيان للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أثار استخدام لفظ "عاهة" حالةً من الجدل والاستياء بين شريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
وأوضح المجلس أن استخدام لفظ "عاهة" جاء نتيجة ترجمة حرفية لمصطلح في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنه غير معتمد في التشريعات الوطنية التي تستند إلى لفظ "قصور"، وهو المصطلح الذي أكد المجلس تمسكه به في أي تعديلات مستقبلية.
وأعلن المجلس أنه سيخضع التعديلات للمراجعة بوصفها جزءًا من اختصاصاته وفق قانون إنشائه رقم 11 لسنة 2019.
شروط أكثر تقييدًا
ورغم إقرارها بأهمية وضع ضوابط لمنع التلاعب في الحصول على سيارات معفاة من الجمارك، رأت المبادرة أن التعديلات لم توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتسهيل حياة ذوي الإعاقة.
وانتقدت المبادرة ما تضمنته التعديلات من إطالة مدة الحظر المقررة على السيارات المعفاة، إذ تم رفع المدة الزمنية للاستفادة من سيارة واحدة إلى 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، وهي مدة اعتبرتها المبادرة "طويلة جدًا" وتصعّب استبدال السيارات المتهالكة.
كما انتقدت ما تضمنته التعديلات من حرمان فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة بالمزايا المقررة على تلك السيارات، موضحةً أن التعديلات تضمنت إضافة شروط جديدة تستبعد بعض الفئات المستحقة من هذه الامتيازات، ومن بينهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وقفًا مؤقتًا لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة ازدياد التجاوزات في منظومة استيراد هذه السيارات "بعد استغلال بعض الأفراد ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة واستيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأشخاص آخرين".
تغليظ العقوبات
كما انتقدت المبادرة تغليظ العقوبات المتعلقة بتزوير بطاقات الخدمات المتكاملة، إذ وصلت العقوبة المقترحة إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع المساواة بين المزوِّر ومن يدلي ببيانات غير صحيحة.
ووصفت المبادرة هذا التوجه بأنه "سياسة تشريعية معيبة" تقوم على الحلول العقابية وحدها بدلًا من معالجة جذور المشكلات.
وطالبت المبادرة بسحب التعديلات المقترحة فورًا وفتح حوار شامل مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي، مؤكدة أن هذه التغييرات لا تعالج العقبات الفعلية التي يواجهها ذوو الإعاقة، في مقدمتها صعوبة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بل تفرض قيودًا إضافية وتقوض الحقوق المكتسبة.
ويمثل ذوو الإعاقة نسبة 11% من السكان في مصر وفق إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022.
