واشنطن تفرض عقوبات على قضاة بـ"الجنائية الدولية": تُشكل تهديدًا للأمن القومي

صعّدت الولايات المتحدة، أمس، مواجهتها مع المحكمة الجنائية الدولية، بإعلان عقوبات على أربعة من أبرز مسؤوليها القضائيين، متهمة إياهم بـ"الانخراط في تحقيقات غير مشروعة تستهدف مواطنين أمريكيين وإسرائيليين".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات شملت القاضي الكندي كيمبرلي بروست، والفرنسي نيكولا غيو، إلى جانب نائبي المدعي العام نزهت شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط 2025 تحت عنوان "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

ويتيح هذا الأمر تجميد الأصول وحظر التأشيرات على المسؤولين المتورطين في التحقيق مع أمريكيين أو حلفائهم دون موافقة واشنطن.

وبررت الخارجية القرار بما وصفه الوزير ماركو روبيو بـ"تسييس المحكمة" و"تجاهلها للسيادة الوطنية الأمريكية"، داعيًا الدول الداعمة لها إلى "التخلي عن مؤسسة مفلسة".

ووفق الشرق الأوسط، يواجه المسؤولون في المحكمة الدولية الصادر بحقهم عقوبات أمريكية إدانات بسبب الموافقة على تحقيقات لتورط أمريكا وإسرائيل في جرائم مختلفة.

وفي أول رد فعل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها بشدة للعقوبات الأميركية الجديدة ضد القضاة ونواب المدعي العام. وأكدت المحكمة، في بيان، أن العقوبات الأمريكية "اعتداء صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة وإهانة للدول الموقعة على ميثاق المحكمة".

ويأتي ذلك امتدادًا لسياسات إدارة ترامب الأولى عام 2020، حين فُرضت عقوبات مماثلة على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا قبل أن يرفعها الرئيس السابق جو بايدن لاحقًا.

الخطوة الأمريكية أثارت ردود فعل قوية، إذ وصفت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات بأنها "هجوم صارخ" على استقلالها، مؤكدة في بيان أنها ستواصل أداء مهامها "بلا تراجع" ودون الخضوع لأي قيود أو تهديدات.

وأعلنت المحكمة تضامنها مع قضاتها والمدعين المستهدفين، مشددة على أنها باقية إلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها.

كما أعربت فرنسا عن استيائها إزاء العقوبات الأمريكية، وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا "تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار" ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأمريكية تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء.