قضت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة اليوم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس شهرًا الصادرة بحق الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وأيدت المحكمة تغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، في إدانته بـ"الإساءة للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم وتعمد إزعاج أسرته باستخدام وسائل التواصل"، حسب مالك عدلي محامي الكاتبة نوارة نجم (*).
وأكد مالك عدلي أن ما تضمنه حكم الاستئناف من وقف تنفيذ العقوبة المقررة على الباز لا يمثل براءة أو إلغاءً لعقوبة الحبس، بل هو حكم بـ"إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس" لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن الحكم بالحبس لمدة شهر يظل قائمًا وساريًا.
وشرح عدلي لـ المنصة الآثار القانونية المترتبة على ذلك قائلًا "هذا يعني أنه إذا ارتكب الباز أي جريمة مماثلة خلال السنوات الثلاث القادمة، سيتم تنفيذ عقوبة الحبس لمدة شهر فورًا، دون الحاجة إلى نقاش جديد".
وكشف عدلي عما دار بجلسة المحكمة اليوم لافتًا إلى أن هيئة المحكمة ناقشت الباز في الاتهامات الموجهة إليه، وسألته عما إذا كان وصفه للشاعر الراحل نجم بأوصاف مثل "جاهل ومنحط ورخيص" يندرج تحت "النقد المباح" من عدمه؟ ، إلا أنه "لم يرد"، حسب عدلي.
وأكد عدلي أن نوارة نجم ترافعَت بنفسها أمام المحكمة، وطالبت بإنصافها، وعرضت سلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها من الباز بعد صدور الحكم الابتدائي، والتي تم تقديم شكاوى بشأنها بالفعل إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين.
وأشار عدلي إلى أنهم سيلجأون إلى القضاء المدني لرفع دعوى تعويض نهائي بعد أن قضت المحكمة بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه.
من جانبه، أعلن الكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور اليوم على فيسبوك "إيقاف عقوبة الحبس، والمحكمة تكتفى بالغرامة فى قضية بنت فؤاد نجم".
بالمقابل قالت نوارة نجم، في بوست على فيسبوك، في أعقاب صدور الحكم "الحمد لله رب العالمين استئناف الأستاذ محمد الباز السجن شهر مع إيقاف تنفيذ ثلاث سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه"، مضيفة "برجاء الزملاء بتوع حرية الرأي والتعبير والفكرة والتفجير محدش فيهم يهوب ناحيتي عشان حازعله وأزعل اللي ما يزعلوش، أنا عرضت التنازل وهو رفض تنازلي واستأنف، ولجأت للقانون المصري والقضاء المصري اللي أحكامه على راسي وهو عاب فيه.. الحمد لله والشكر لله يا رب".
كانت محكمة الجنح الاقتصادية أصدرت في مايو/أيار الماضي حكمًا بحبس الباز شهرًا وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه لنوارة، بعد إدانته بـ"تعمد إزعاج أسرة نجم باستخدام وسائل التواصل".
ووقتها أعلنت الكاتبة نوارة نجم تنازلها عن الشق الجنائي في دعواها الصادر فيها حكم بحبس الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، مؤكدة أن قرارها جاء احترامًا لموقف نقيب الصحفيين خالد البلشي بوقوفه ضد الحبس في قضايا النشر، وبعد مشاورتها فريق دفاعها.
لكن الباز، الذي بدا غير مرحب بذلك الإعلان، قال في بوست على فيسبوك وقتها "تنازل ابنة نجم يخصها وحدها، وإذا كانت تعتقد أنها بذلك تنتصر لحرية الرأي وترفض حبس صحفي فهذا يعنيها هي وطاقم محاميها الحقوقي".
وأضاف الباز أنه سيستأنف على ذلك الحكم مطالبًا بإلغائه "تمسكًا بحقي في الدفاع عن مهنة أصبحت مستباحة، فالرأي لا يمكن أن يجرم مهما كانت درجة حدته وعنفه وقسوته، ولنا فى نجم نفسه أسوة حسنة".
واعتبر الباز أن القضية ستكون فرصة "لكشف زيف من يتحدثون عن الحرية، ويدعون الدفاع عن حرية الرأي، ويتضامنون طبقًا للألوان السياسية والفكرية، كما ستكون فرصةً لدرس قانوني لعل وعسى أن يتعلم منه البعض وتحديدًا الإخوة الحقوقيون".
وتعليقًا على هذا الموقف، قالت نوارة نجم في تصريح لـ المنصة "هو أنا بتنازل عشانه؟ أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا ماليش دعوة بيه، ده واحد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة لوالدي بكلام لا يقع تحت بند النقد بأي حال من الأحوال".
وفي يونيو/حزيران الماضي، تجددت الأزمة مرة أخرى بين نوارة نجم والباز، في أعقاب حلقة برنامج ظهر فيها الباز مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد للحديث عن أزمة الحكم، وهي الحلقة التي قدمت بشأنها نوارة نجم بشكويين إلى نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتهمتهما بمعاودة التطاول على والدها الشاعر أحمد فؤاد نجم في حلقة البرنامج المذاعة أول أمس الاثنين.
ووقتها، قال مالك عدلي لـ المنصة إنهم فوجئوا بعد إعلان التنازل عن الشق الجنائي في دعواها ضد الباز، باستضافته في مداخلة هاتفية بإحدى حلقات برنامج المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد، مؤكدًا ارتكابهما عددًا من الجرائم خلال هذه المداخلة منها "إعادة التطاول على الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ووصفه بالإرهابي وطبعًا دا كلام فارغ وغير مقبول".
وفي شكواها المقدمة لنقابة الصحفيين طالبت نوارة باتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة ضد كل من الباز العضو المنتسب لها وموسى العضو بجدول المشتغلين فيها، مؤكدةً مخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي وقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية نشر ما يدعو إلى الكراهية والتمييز بين المواطنين وما يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا وقذفًا.
