"أمن الدولة العليا" تخلي سبيل رئيسة تحرير مدى مصر بكفالة 30 ألف جنيه

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل رئيسة تحرير مدى مصر لينا عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه، وذلك في القضية رقم 6182 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، حسبما قال محامي مدى مصر حسن الأزهري لـ المنصة.

وحسب بوست لمدى مصر على فيسبوك، دارت التحقيقات على خلفية تقرير بعنوان "بدر 3.. حيث يواجه السجناء الموت البطيء" نشره الموقع في 31 يوليو/تموز الماضي، عن شكاوى سجناء في سجن بدر 3 قال إنهم تعرضوا لانتهاكات.

وهو ما أكده الأزهري، موضحًا أن التحقيقات دارت حول ذلك التقرير دون غيره والبوستات على السوشيال ميديا المتعلقة به، مضيفًا أن النيابة وجهت للينا عطا الله تهمتي "إدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار وإثارة الرعب بين الناس".

وتضمن التقرير رسالة القيادي الإخواني حسن البرنس المحبوس منذ 12 عامًا خطّها على منديل ورقي بعنوان "وصيتي من عنبر الموت"، وسلمها إلى أحد الأشخاص الذين صادفهم في أثناء نقله من القطاع 2 بسجن بدر 3 إلى قاعة محكمة جنايات القاهرة، داخل مجمع محاكم بدر.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا في أول أغسطس/آب الجاري، عقب نشر التقرير بيوم، نفى خلاله مصدر أمني لم تسمه "صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بشأن الادعاء بوجود رسالة مسربة منسوبة لأحد نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن الزعم بتعرضه للانتهاكات، وأكد المصدر أن الرسالة المشار إليها مزيفة وتأتي في إطار الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك في السياسة العقابية الحديثة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".

من جهتها أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استدعاء لينا عطا الله للتحقيق، وأعربت في بيان أمس عن "قلقها البالغ من استمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية المستقلة، ومحاولة ترهيبهم عبر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة، بدلًا من فتح تحقيقات جادة في مضمون ما ينشرونه من انتهاكات وشكاوى إنسانية". 

واعتبرت المفوضية أن استدعاء لينا عطا الله للتحقيق يمثل "حلقة جديدة في سلسلة محاولات ترهيب الصحافة والمواقع المستقلة، ضمن نمط متكرر من التضييق مارسته السلطة خلال السنوات الماضية لقمع حرية الصحافة والتعبير"، وطالبت بوقف ممارسات الترهيب والملاحقة بحق الصحفيين، ودعت إلى احترام الحق في النشر والتعبير، والتزام الدولة بالدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.

التحقيق مع لينا عطا الله ليس الأول من نوعه، ففي فبراير/شباط 2024 قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق في بلاغ قدمه ضدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتهمة "نشر أخبار كاذبة، وإدارة موقع دون ترخيص"، تلك الاتهامات التي "أيدتها تحريات الأمن الوطني".

التحقيق وقتها كان على خلفية نشر مدى مصر تقريرًا بعنوان "مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، يشير إلى أن مصر تواجه ضغوطًا للقبول بدخول فلسطينيي غزة إلى أراضيها، جاء فيه "وحتى الآن، يظل الموقف الرسمي المصري رافضًا بشكل قاطع لسيناريو نزوح فلسطيني جماعي رغم الضغوط الشديدة التي تواصلها الدول الغربية عليها"، قبل أن يعتذر الموقع عن عدم دقة العنوان، ويقوم بتغييره إلى "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل".