طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية والنيابة العامة بالتوقف الفوري عن ملاحقة صانعي المحتوى عبر الإنترنت، باستخدام تهم "مبهمة وذات طابع أخلاقي وطبقي" مثل "التعدي على قيم الأسرة المصرية"، وذلك في إطار حملة أمنية وصفتها بـ"الشرسة" بدأت في عام 2020.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيانات متتابعة إلقاء القبض على 7 من صناع المحتوى على السوشيال ميديا، خاصة تيك توك، بدأتها الجمعة بإعلان القبض على صانعتي المحتوى أم مكة وأم سجدة، بعد بلاغات اتهامتهما بـ"نشر مقاطع تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وكذا التشكيك في مصادر ثرواتهما"، واستنادًا لذات الاتهامات أعلنت الوزارة السبت القبض على صانعة المحتوى المعروفة بـ"سوزي الأردنية".
واستنادًا للبلاغات نفسها، أعلنت الوزارة أمس أيضًا القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"مداهم"، لكن قائمة الاتهامات المنسوبة له، وفقًا لبيانات الوزارة، تضمنت "حيازة كمية من مخدري الحشيش والأفيون" فضلًا عن "نشر المقاطع الخادشة للحياء".
واليوم، أعلنت الوزارة القبض على صانعي محتوى آخرين، هما صانعة المحتوى المعروفة بـ"قمر الوكالة"، ثم إعلان القبض على صناع المحتوى الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي" ومدير أعماله وتنسب إليهما أيضًا، عوضًا عن الاتهامات المعتادة "حيازة سلاح ناري غير مرخص، وكمية من مخدري الحشيش والأيس".
وسبق ذلك كله، إعلان الوزارة، الثلاثاء، القبض على صانعة محتوى اشتهرت باسم "مروة بنت مبارك"، إذ وصفتها الوزارة بأنها "تدعي انتسابها لإحدى العائلات"، وبررت القبض عليها بقيامها بنشر مقاطع فيديو ضد صانعة محتوى أخرى، تقوم من خلالها بـ"التشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار في الأعضاء البشرية مع امرأة أخرى".
ومن جانبها، أكدت المبادرة المصرية في بيان لها أن القبض على صانعي المحتوى، ومن بينهم طفلة، جاء في أعقاب حملات تحريض مكثفة عبر الإنترنت وبلاغات من محامين استهدفت بشكل خاص النساء من خلفيات اجتماعية بسيطة.
ونوهت المبادرة إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق حالة من "الذعر الأخلاقي والأمني" التي غذتها النيابة العامة نفسها بخطابها الذي "دأب على شيطنة مستخدمي تيك توك"، خاصة النساء منهم، ووصلت ذروتها بادعاءات حول وجود "عصابة دولية للاتجار بالأعضاء" عبر التطبيق.
وحذرت المبادرة من أن المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، المتعلقة بـ"قيم الأسرة المصرية"، أصبحت أداة رئيسية لتجريم التعبير وقمع الحريات بشكل انتقائي وغير معرف قانونيًا، وكشفت عن رصدها لأكثر من 151 شخصًا تمت ملاحقتهم في 109 قضايا على الأقل بهذه التهمة منذ عام 2020، مؤكدة أن النطاق الفعلي للحملة قد يكون أوسع بكثير.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن "مشروع الدولة للضبط الاجتماعي وقولبة المصريين في المظهر والرأي والسلوك"، والذي يحمل طابعًا طبقيًا صارخًا باستهدافه أفراد الطبقات الوسطى والأكثر فقرًا. ووصفت المبادرة هذا النمط بـ"السلطوية الأخلاقية" التي تهدف إلى الاستيلاء على المجال العام ومنع أي تعبير قد يعكر صفو هيمنة الدولة.
يأتي هذا البيان في سياق إعلان لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن عقدها اجتماعات مع ممثلي "تيك توك" لـ"تحسين المحتوى"، مع التلويح بإمكانية حجب المنصة، وهو ما اعتبرته المبادرة "يُذكر بسيناريو مشابه حدث في عام 2020 وسبق حملة قبض مماثلة على صانعات المحتوى".
