يواجه مئات من عمال مصنع "نسيج 1"، التابع لمجموعة "إمبي إنترناشيونال" ضغوطًا مكثفة لتقديم استقالاتهم وتوقيع عقود عمل جديدة، وذلك عقب وفاة مالك المجموعة (هندي الجنسية) وتوزيع التركة بين الورثة، حسبما أوضح عاملان لـ المنصة، وهو ما أدانه اتحاد تضامن النقابات العمالية في بيان أمس، ووصفه بانتهاك لحقوق العاملين بشركة إمبي للملابس الجاهزة بالإسماعيلية "والتحايل والالتفاف على حقوقهم".
وقال عامل بمصنع "نسيج 1" لـ المنصة إن المصنع الذي يضم نحو 500 عامل آل إلى أحد ورثة المالك، الذي يسعى لفصله عن المجموعة الأم وإنشاء كيان جديد تحت اسم مختلف، وعلى أثر ذلك بدأت محاولات من مديري المصنع المصريين بصفتهم ممثلين عن المالك الجديد لدفع العمال إلى تقديم استقالاتهم وتحرير عقود جديدة باعتبار أن عقودهم الحالية دائمة.
وأضاف طالبًا عدم نشر اسمه أن الضغوط تصاعدت خلال الشهر الأخير، ورافقها عرض من المالك يقضي بخيارين؛ إما تقديم الاستقالة مقابل تعويض بواقع شهرين عن كل سنة خدمة محسوبة على الأجر التأميني، مع تحرير عقد جديد لمن يحتاجهم المصنع، براتب يوازي الحد الأدنى للأجور (7 آلاف جنيه)، أو توقيع عقد جديد دون استقالة وبنفس الراتب القديم والمسمى الوظيفي.
الأمر نفسه أكده عامل ثانٍ بالمصنع، مشيرًا إلى أن العمال رفضوا العرضين، متمسكين بالحصول على تعويضاتهم على أساس الراتب الشامل، كما ينص القانون، خاصة وأن مدة خدمة بعضهم في المصنع وصلت 20 سنة.
وأضاف العامل الثاني لـ المنصة أنه بعد رفض العمال للاقتراحات المقدمة من ممثلي المالك، اقترح أحد المديرين أن يُشار في العقد الجديد إلى مدة خدمة كل عامل بالشركة، وهو ما أشعر العمال بأنهم يتم التلاعب بهم لإهدار حقوقهم.
وحسب العاملين، اكتشف العمال تلاعبًا من قبل مالك الشركة بخصوص المدد التأمينية منذ سنوات، فأغلب العمال لم يتم التأمين عليهم في أول 5 سنوات عمل لهم بالشركة رغم اقتطاع نسب التأمين من رواتبهم شهريًا.
من جانبه، قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي إن أي فصل تعسفي يوجب تعويض العامل بشهرين عن كل سنة خدمة على أساس آخر أجر شامل، وليس على الأجر التأميني الذي يقرره صاحب العمل داخل حدود الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف عدلي لـ المنصة "إذا كان المالك يقر بمدة عمل العمال السابقة وبكافة حقوقهم عن تلك المدة فلماذا يصر على تحرير عقود جديدة، رغم أنه يمكن نقل العمال بقرار إداري إلى الشركة الجديدة التي سيتم إنشائها بدون الحاجة إلى تحرير عقود جديدة"، مشيرًا إلى الهدف من ذلك يمكن أن يكون تخفيض عدد العمال.
وفي بيانه، أكد اتحاد تضامن النقابات العمالية أن "السكوت على هذا النموذج من الاستغلال يُشكّل تهديدًا لمستقبل العمل الآمن والعادل في مصر، وأن الدفاع عن حقوق العمال واجب لا يحتمل التأجيل".
كما شدد على رفضه الكامل لأي محاولات لتصفية حقوق العمال تحت غطاء تغيير الاسم أو الهيكل القانوني للمصنع، وطالب بتحميل إدارة المصنع المسؤولية الكاملة عن أي أضرار مادية أو نفسية لحقت بالعمال نتيجة هذه الإجراءات، وتحميل وزارة العمل والجهات الرقابية المعنية المسؤولية عن الصمت والتقاعس في أداء دورها في حماية حقوق العاملين.
ودعا العمال والعاملات إلى عدم التوقيع على أي استقالات أو عقود جديدة دون إشراف قانوني ونقابي واضح، وضمان الحصول على كامل حقوقهم، كما دعا كافة النقابات المستقلة ومراكز الدعم القانوني والحقوقيين إلى التضامن مع عمال مصنع إمبي واتخاذ كل الخطوات القانونية والإعلامية اللازمة للدفاع عنهم، التحرك للتواصل مع الجهات الرقابية والنيابية لفتح تحقيق عاجل في قضية تهرب إدارة المصنع من التأمينات والضرائب، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي عام 2014 اعتصم عمال شركة إمبي مطالبين بزيادة الراتب الشهرى، والبدلات، والامتناع عن إجبارهم على "السهر"، والتوقف عن ملاحقة ممثلي العمال والتنكيل بهم.
وفي عام 2012 دخل آلاف العمال في إضراب عن العمل، احتجاجًا على تأخر صرف الأرباح السنوية.
