قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل 37 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا في 8 قضايا، من بينهم 16 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة في القضية رقم 2135 لسنة 2022، حسبما قال المحامي المتخصص في قضايا أمن الدولة العليا محمد أحمد، في وقت انتقدت المحامية الحقوقية هدى عبد الوهاب المعنية بملف المحبوسين احتياطيًا خلو القائمة من المتهمين في قضايا دعم فلسطين.
وحول مدى اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في قضايا المخدرات، قال المحامي محمد أحمد لـ المنصة إن أي متهم يمر على نيابة أمن الدولة العليا يواجه في التحقيقات تهمة الانضمام لجماعة إرهابية "إلا أن المتهمين في القضية المذكورة معروف من اليوم الأول لفتحها أمام نيابة أمن الدولة العليا عام 2022 أنها تضم متهمين بالاتجار في المواد المخدرة".
وعما إذا كانت هناك قضايا أخرى من هذا النواع متداولة أمام نيابة أمن الدولة العليا من عدمه، نفى المحامي الذي يعد المصدر الأول لإعلان قوائم إخلاءات السبيل ذلك الأمر، مؤكدًا أنها القضية الوحيدة "أول مرة تتفتح قضية زي كده أمام نيابة أمن الدولة العليا، ما نعرفش عملوها ليه، كان كل اللي طالع من قضايا مخدرات يجي على النيابة ويتحقق معاه".
وأوضح أن تلك القضية فتحت خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2022 وضمت متهمين "منهم اللي خد براءة ومنهم اللي خد إخلاء سبيل لو كان محبوس احتياطي، واللي كان لسه مقبوض عليه عشان مخدرات، كلهم تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسهم".
إلى جانب هؤلاء المتهمين، ضمت قائمة إخلاء السبيل التي نشرها أحمد أمس متهمين في 7 قضايا أخرى أغلبها تدور مواضيع الاتهام فيها حول نشر الأخبار الكاذبة، على حد قوله، ذاكرًا أن من بينهم شقيقين في القضية رقم 325 لسنة 2023 هما أحمد ومحمد السيد إسماعيل إمام، ومتهمًا وحيدًا من القضية رقم 585 لسنة 2023 هو محمد فرجاني فرج محمود، ومتهمين اثنين من القضية رقم 2064 لسنة 2023، هما محمد حسن عبد العال ومحمد عبد الله محمد مصطفى.
كما ضمت القائمة 3 متهمين في القضية رقم 281 لسنة 2024، و6 متهمين في القضية رقم 655 لسنة 2024، ومتهمين اثنين في القضية رقم 1282 لسنة 2024، وأخيرًا 5 متهمين في القضية رقم 2810 لسنة 2024.
ولا تضم هذه القضايا أيًا من أرقام قضايا المتهمين بدعم فلسطين، التي وردت في إحصاءات أعلنتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يونيو/حزيران الماضي، أكدت فيها أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثرًا تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة على خلفية أنشطة سلمية شملت التظاهر، رفع لافتات، أو المساهمة في جهود الإغاثة.
وإزاء ذلك، لم يرَ المحامي الحقوقي ناصر أمين أزمة في أن تتضمن قائمة إخلاء السبيل الأخيرة متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بينما خلت في الوقت نفسه من متهمي دعم فلسطين، قائلًا "إحنا مع إخلاء سبيل كل المتهمين بصرف النظر عن أي تمييز ما بين نوع الجرائم المرتكبة متى كان ذلك الحبس الاحتياطي مخالفًا للقانون أو مطولًا".
واعتبر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء في تصريح لـ المنصة أن "المفارقة الحقيقية هي إنه في ظل هذا المناخ المرتبط بالقضية الفلسطينية والجرائم التي ارتكبت في حق الفلسطينيين في غزة، يظل الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم للتضامن مع غزة أو مع فلسطين قيد الحبس الاحتياطي حتى هذه اللحظة".
وشدد على أن هذه المفارقة "تتنافى تمامًا مع ادعاءات الحكومة بأنها داعمة للقضية الفلسطينية وكل تلك العبارات التي تخاطب مشاعر المصريين"، معقبًا "إذا كانت الحكومة بالفعل داعمة للقضية الفلسطينية بشكل أو بآخر، فكان عليها وجوبًا أن تسارع وتبادر لإخلاء سبيل هؤلاء الشباب الذين ألقي القبض عليهم لا لشيء إلا لتضامنهم مع القضية الفلسطينية".
