دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل للقبول بحل الدولتين، وأوصت المفوضية الأوروبية بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، بينما اعتبرت واشنطن أن استضافة الأمم المتحدة لمؤتمر حل الدولتين كان في غير وقته.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة على هامش مؤتمر حل الدولتين، الذي تتشارك في رئاسته فرنسا والسعودية والذي تم تأجيله من يونيو/حزيران الماضي وخُفّض مستواه إلى مستوى وزراء، إن هناك توافقًا دوليًا على أن الوقت حان للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن القوى العالمية بحاجة إلى تحويل الأقوال إلى أفعال.
وأضاف "على المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".
ودعا الوزير الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى مطالبة إسرائيل برفع الحجز المالي عن ملياري يورو تدين بها الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية الذي يهدد السلامة الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقبل أيام أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بفلسطين دولة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، وأضاف "الحاجة مُلحّة اليوم لإنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. علينا في نهاية المطاف بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للبقاء والسماح لها، بموافقتها على أن تكون منزوعة السلاح واعترافها الكامل بإسرائيل، بأن تساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط".
وفي بيان أمس، أوصت المفوضية الأوروبية بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط عليها لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من الأعضاء البالغ عددهم 27 عضوًا ويمثلون 65% على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية، في بيان، إن الاقتراح يأتي ردًا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
في الأثناء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن الأمم المتحدة تستضيف مؤتمرًا "غير منتج وفي غير وقته" بشأن حل الدولتين في مدينة نيويورك، وإن هذا المؤتمر ليس أكثر من "حيلة دعائية" تأتي في منتصف جهود دبلوماسية "حساسة" لإنهاء النزاع.
وأضافت بروس أنه "بدلًا من أن يعزز السلام، فإن هذا المؤتمر سيطيل أمد الحرب، ويمنح حماس جرأة إضافية، ويكافئها على عرقلتها، ويقوض الجهود الواقعية الرامية إلى تحقيق السلام".
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويسا، خلال اجتماع حل الدولتين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة، وشددت على أنه من "الضروري" أن تقوم إسرائيل بتحويل الأموال المستحقة للفلسطينيين، وتسمح بإيصال الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة.
ورفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة المشاركة في اجتماع حل الدولتين، الذي قال بارو إنه يُحضره ممثلون عن 125 دولة، من بينهم 50 وزيرًا.
وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل تواجه قرارًا مصيريًا بشأن المرحلة المقبلة في غزة، خصوصًا بعد انسحابها من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين مع حماس، إلا أنه صعَّد الجمعة من لهجته في تصريحات للصحفيين قائلًا إن "الأمر كان سيئًا للغاية، فحماس لم تكن فعلًا ترغب في إبرام اتفاق، أعتقد أنهم يريدون الموت".
وقال ترامب، الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة هو أمر "ممكن"، وقال "لا أعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك، لكن حماس اتخذت موقفًا أكثر تشددًا فجأة فيما يتعلق بملف الرهائن. يبدو أنهم لا يريدون إعادتهم، ولذلك سيكون على إسرائيل اتخاذ القرار".
ولا يزال يوجد نحو 50 محتجزًا إسرائيليًا في قطاع غزة، تشير التقديرات إلى أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، وكانت المسودة الأخيرة للاتفاق تشمل إطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا، بينهم 10 أحياء و18 قتيلًا، على مدى 60 يومًا، بالتزامن مع إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، لكن لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة إيجابية حتى الآن.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين "لأسباب قومية وأمنية"، وأكد مجددًا أهداف حكومته الرئيسية في الحرب ضد حماس المتمثلة في "تدمير الحركة، وضمان عودة جميع المحتجزين في غزة".
وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى حماس، يجب على إسرائيل أيضًا التعامل مع الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.
وهددت جماعة الحوثي باستهداف السفن التابعة لشركات تتعامل مع المواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في إطار ما أطلقوا عليه المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجماعة اليمنية العميد يحيى سريع إن الحوثي قررت "البدء في تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو، وتشمل هذه المرحلة استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".
