بدأ عدد من السياسيين إنشاء حزب سياسي جديد يعيد بعض الوجوه المحسوبة على ثورة 25 يناير للعمل الحزبي وفي مقدمتهم رائد سلامة وياسر الهواري.
يقول الهواري لـ المنصة إن الحزب الذي يجري تأسيسه برئاسة رائد سلامة يشارك فيه عدد من السياسين المؤمنين بضرورة العمل على مشروع سياسي مختلف خلال الفترة المقبلة.
ورائد سلامة هو خبير اقتصادي أفرجت عنه النيابة العامة في 2019 بعد حبس احتياطي امتد نحو عشرة شهور، لاتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
وشارك سلامة في الحوار الوطني، وتولى مهمة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وهي إحدى اللجان المنبثقة عن المحور الاقتصادي.
أما الهواري، الذي يتولى منصب الأمين العام للحزب، فشارك في تأسيس حزب الدستور يعد ثورة يناير، ثم غادر مصر عقب 30 يونيو، وعاد إليها قبل نحو 4 سنوات، واستأنف ممارسة العمل السياسي مع مشاركته في الحوار الوطني.
ويوضح الهواري أن الحزب يميل إلى الطابع الديمقراطي الاجتماعي، ومع ذلك فإنه يختلف عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي اعتبره "حادف شوية ناحية اليسار، بطبيعة التكوين، وإن رئيسه الحالي فريد زهران من مناضلي التيار اليساري"، ويضيف "كما أن الأحزاب الليبرالية حادفة ناحية اليمين أكتر"، لذلك "يسعى التقدم لتمثيل المساحة اللي مش موجود منها كتير".
يتبنى حزب التقدم أيضًا، وفق الهواري، فكرة "إعادة بعث الهوية المصرية، وهي فكرة غير مطروحة بشكل كافٍ في الأحزاب الأخرى، هذه المسألة ليها خصوصية شديدة في الحزب"، حسب تعبيره.
ويعلق الهواري على بدء العمل على إنشاء الحزب قبيل أشهر قليلة من انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن "الهدف هو مشروع سياسي، وليس مجرد جمع ناس لخوض الانتخابات والحصول على كراسي في البرلمان".
في الوقت نفسه، أكد العمل على المشاركة في الانتخابات "هنحاول نكون موجودين"، ولا يمانع في المشاركة في قائمة موحدة "كنت بدافع عن القائمة النسبية في الحوار الوطني، لكن في النهاية نتعامل مع الأمر الواقع".
يستشهد الهواري بتجربة نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يشاركون في البرلمان من خلال القائمة الموحدة "حاسبني على اللي أنا بأقوله، حاسبني جوه البرلمان أنا هأقول إيه".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير والمقرر انتهاء مدته قانونًا في 12 يناير 2026.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، يُعيِّن الرئيس من بينهم 28 نائبًا، ويُقسَّم الباقي مناصفة بين النظام الفردي ونظام القوائم المطلقة.
