مصدر: الحكومة ستشترط موافقتها قبل تسويق المشروعات العقارية الخاصة

تعتزم وزارة الإسكان فرض اشتراط جديد قبل نهاية العام الجاري يلزم شركات التطوير العقاري بالحصول على موافقة مسبقة قبل بدء تسويق مشروعاتها العقارية حتى بعد الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام للمشروع، وفق مصدر مسؤول مطلع على ملف المشروعات الجديدة بالوزارة لـ المنصة.

وفي يونيو/حزيران 2022، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا يحظر الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام للمشروع، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة كانت تسمح ببدء الإعلان فور الحصول على القرار الوزاري واعتماد المخطط العام للمشروع لكن الاشتراط الجديد يطالب الشركات بالحصول على موافقة مستقلة قبل الإعلان عن طرح وحدات للبيع لتعزيز الرقابة على سوق العقارات في مصر.

وأوضح أن القرار هدفه حماية حقوق المشترين وضمان جدية المطورين وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة من جانبهم قبل الحصول على أي مقدمات حجز من المواطنين، على أن تتولى منصة مصر العقارية التابعة للوزارة مسؤولية مراجعة مستندات الشركات، وإصدار الموافقات المطلوبة قبل السماح بطرح إعلانات بيع الشقق للمواطنين.

وفي فبراير/شباط الماضي أطلقت وزارة الإسكان منصة مصر العقارية بهدف إعادة تنظيم السوق العقارية المصرية وتعزيز كفاءة تسويقها على أن توفر بيانات موثوقة حول الوضع القانوني للعقارات مثل التراخيص والموافقات ما يسهم في تسريع قرارات الشراء والحد من النزاعات ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية عبر سوق يتمتع بالتنظيم والموثوقية.

وحسب المصدر، يتضمن القرار إلزام الشركات بتضمين QR code داخل كل إعلان ترويجي لمشروعات الشركات يمكّن العميل من الوصول إلى كل تفاصيل المشروع سواء من حيث الموقع الجغرافي أو مساحته الإجمالية، والتأكد من صدور القرار الوزاري الخاص بالموافقة على البدء في الإنشاءات من عدمه.

وأمس أكد مدبولي أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المستثمرين العقاريين على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية داخل مصر، وذلك بهدف تشجيع ضخ العملة الصعبة في السوق المصرية.