"أدت لحالات إغماء".. محامون يشكون انتهاكات في جلسات تجديد الحبس بسجن بدر

شكا محامو متهمين في 6 قضايا إرهاب من تعرض موكليهم لانتهاكات "جسيمة" لدى نظر جلسات تجديد حبسهم أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة المنعقدة بمجمع سجون بدر، أول أمس، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي أكدت "تعرض المتهمين لظروف صعبة وغير إنسانية، وما تبع ذلك من تعسف في حق المحامين وتهديد لقيامهم بمهامهم".

ووفقًا لما وثقته المفوضية، في بيان رسمي صدر أمس، أفاد المحامون بأن عشرات المحتجزين وُضعوا لما يزيد عن سبع ساعات داخل أقفاص حديدية مزدوجة، مدعّمة بقضبان وأسلاك تحجب الرؤية، ومحاطة بطبقة زجاجية عازلة تفصلهم تمامًا عن قاعة المحكمة دون تهوية أو إمكانية استخدام الحمامات أو الحصول على مياه رغم ارتفاع درجات الحرارة.

ونقل البيان عن المحامين أن صرخات المحتجزين وطرقهم المتواصل على الحديد والزجاج أثارت الذعر داخل القاعة، "بمرور الوقت، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الأقفاص، وازداد الطرق بالأيدي على الحديد والزجاج بشكل هستيري، ما أحدث حالة من الهلع والذعر بين الحضور، بدا واضحًا أن شيئًا خطيرًا يحدث داخل القفص؛ إعياء شديد.. إغماء.. محاولة انتحار كما حدث في جلسة سابقة".

ووفقًا للبيان، تتعلق الجلسات بالقضايا أرقام 502 لسنة 2022، و1935 لسنة 2021، و305 لسنة 2022، و30 لسنة 2017، و1977 لسنة 2023، و1021 لسنة 2020، والمقيدة جميعها أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وحاول عدد من المحامين الاستعلام عن أوضاع موكليهم لكنهم واجهوا "مراوغة" من جانب المسؤول الأمني داخل القاعة، حسب المفوضية.

وفي تلك الأثناء، تحركت محامية وعبّرت بوضوح عن رغبتها في الاطمئنان الفوري على المتهمين، وسألت إن كان أحدهم فقد وعيه أو تعرّض لأذى "لكن بدلًا من التعامل مع هذا القلق المشروع، قام أحد ضباط الأمن برتبة عقيد بتهديد الزميلة صراحةً، زاعمًا أن ما تقوم به هو تحريض وإثارة، في تعدٍ صريح على حرية المحاماة، وخرق للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة".

وأضافت المفوضية "في ظل تصاعد الأصوات والتوتر، دخل رئيس الدائرة وطلب خروج قوات الأمن من القاعة، ثم سمح بدخول ثلاثة أشخاص إلى القفص لمحاولة تهدئة المتهمين والاستماع إلى مطالبهم"، وأكد المتهمون "تعرضهم لانتهاكات من بينها الاكتظاظ داخل القفص في مساحة ضيقة لا تصلح للاستخدام الآدمي، والحرمان من التهوية والتكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى حالات إغماء، فضلًا عن عدم السماح لهم باستخدام الحمام أو شرب المياه منذ الصباح، وحاجة بعضهم لرعاية طبية عاجلة".

وأكدت المفوضية أنه وعلى الرغم من تكرار الطلب وإصدار أوامر بذلك من قبل رئيس الدائرة، فإنه وبعد أكثر من ساعة من استعجال الإسعاف لم يحدث أي شيء لإنقاذ المحتجزين.

ودعت المفوضية إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل بشأن الانتهاكات التي وقعت خلال الجلسة، سواء بحق المتهمين أو المحامين، ومساءلة الضابط الذي قام بتهديد المحامية، وضمان احترام حرية الدفاع.

كما طالب المحامون بتدخل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي بالمخالفة للدستور والقانون.