طالب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات التي فرضتها على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز واتهامها بـ "شن حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين، أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة يعد "سابقة خطيرة" وهو "أمر غير مقبول".
وبحكم منصبها، وثقت ألبانيز منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في عدة تقارير أثارت غضب واشنطن وتل أبيب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تبريره للعقوبات على إكس "اليوم أفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيزي، لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وتابع "لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيزي من حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل".
ومطلع يوليو/تموز الجاري، اتهمت ألبانيز أكثر من 60 شركة من بينها كبرى شركات تصنيع الأسلحة وشركات التكنولوجيا، بالتورط في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة، ودعت الشركات إلى وقف تعاملاتها مع إسرائيل وإلى محاسبة المسؤولين التنفيذيين المتورطين في انتهاكات مزعومة للقانون الدولي.
من جانبه، شدد المفوّض الأممي السامي فولكر تورك، في بيان، على ضرورة توقف الهجمات والتهديدات ضد المكلفين بحماية حقوق الانسان، وكذلك ضد مؤسسات رئيسية مثل المحكمة الجنائية الدولية، فالحل لا يكمن في الحّد من النقاش والحوار بشأن الشواغل الحقيقية المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعالجونها، بل في تعزيز النقاش والحوار.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورج لاوبر، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين بولايات من قبل المجلس، والامتناع عن أي "أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم".
وفي أعقاب القرار الأمريكي، قالت ألبانيز عبر إكس، إن "معاقبة الأقوياء من يتحدثون باسم الضعفاء ليست دليل قوة، بل دليل ذنب. فلنقف صفًا واحدًا"، وأضافت في بوست آخر "نحتاج إلى التزامٍ كاملٍ بوقف الإبادة الجماعية، يجب أن تبقى كل الأنظار مُسلطةً على غزة، حيث يموت الأطفال جوعًا في أحضان أمهاتهم، بينما يُقصف آباؤهم وإخوتهم بحثًا عن الطعام. أرسلوا قواتٍ بحرية واكسروا الحصار، معًا نستطيع".
وفي تصريح لرويترز، قالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودًا محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأمريكي ربما يشكل سابقة "خطرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأضافت "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن... إنه أمر مخيف"، مردفة "ربما يمنعني ذلك من التنقل، سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة إلى المواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالاً كبيرًا"، وأضافت "أعتزم مواصلة ما كنت أفعله".
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
