إضافة الصيادلة لمستحقي بدل المبيت في المستشفيات

وافق البرلمان، اليوم الاثنين، على إضافة الصيادلة لمستحقي بدل نوبتجيات المبيت في مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

جاء ذلك خلال إعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب أمس، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين وصول رد وزارة المالية بشأن القدرة على تحمل الأعباء المالية والالتزامات الناتجة عن إضافة الصيادلة لمستحقي بدل المبيت.

كانت عضوة البرلمان عن حزب الإصلاح والتنمية النائبة إيرين سعيد تقدمت بتعديل على الفقرة الأولى من المادة 14 لإضافة الصيادلة ضمن مستحقي مقابل المبيت، وهو الأمر الذي أكد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أمس قبوله.

لكن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي طالب بإعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة، فقال ممثل الوزارة "لا مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة". 

وقال فوزي "أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد"، فطالب ممثل المالية بمهلة للرجوع للقيادات في الوزارة لأن الأمر يتطلب إضافة أعباء مالية.

واقترح فوزي إقرار المادة كما هي لحين رد وزارة المالية، وقرر رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي منح الحكومة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون وإرجاء الموافقة النهائية لليوم.

وخلال الجلسة العامة، اليوم، قال وزير الصحة إنه في ضوء تكليف مجلس النواب بدراسة الأثر المالي المترتب على إضافة الصيادلة للفئات المستحقة لبدل السهر ونوبتجيات المبيت، بحثت وزارتا الصحة والمالية الأمر. 

وأشار إلى أن هذه الاعتمادات المالية غير مدرجة في الموازنة العامة للدولة، وقال "لكن لعدالة هذا المطلب يمكن تدبير الاعتمادات المالية لتحمل إضافة الصيادلة للمستحقين على أن يكون الحد الأقصى 10% من الموجودين على رأس العمل". ووافق مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا بعد إضافة التعديل الجديد.