"التموين" تُخفّض مواقع استلام القمح المحلي مع ضعف التوريد

أصدرت وزارة التموين توجيهًا بغلق بعض المواقع التخزينية لانخفاض كميات القمح الموردة خلال الموسم الحالي، وقال مصدران حكوميان لـ المنصة إن "عدد المواقع الجاهزة حاليًا لاستلام القمح يقتصر على نحو 70 من إجمالي 420 موقعًا لتخزين القمح على مستوى الجمهورية".

وأكد نائب غرفة الحبوب باتحاد الصناعات عبد الغفار السلاموني استلام نحو 3.9 مليون و11 ألف طن فقط منذ بدء الموسم حتى الآن، مرجحًا "صعوبة تحقيق المستهدف من هذا الموسم بنحو 4 ملايين طن مع بدء ضعف التوريد بشكل كبير خلال الفترة الحالية".

فيما أشار مصدر حكومي مطلع على توريدات القمح، طلب عدم نشر اسمه، إلى قرب انتهاء موسم توريد القمح المحلي، بعد أن تخطت الكميات المُوردة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حاجز 3.9 مليون طن حتى أمس.

وأوضح المصدر أن "الكميات الحالية تعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت خلالها الكميات الموردة 3.3 مليون طن، ما يشير إلى تحسن في وتيرة التوريد والإنتاج المحلي".

وتسعى الحكومة إلى تحقيق مستهدف يتراوح من 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح خلال الموسم الجاري، مقابل 3.4 مليون طن تم توريدها في 2024، و3.8 مليون طن في 2023.

وجرى توزيع الكميات على عدد من الجهات التخزينية، تشمل 1.4 مليون طن لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و1.6 مليون طن لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و633.6 ألف طن للبنك الزراعي المصري، و458.1 ألف طن للشركة العامة للصوامع، و194.2 ألف طن لجهاز مستقبل مصر.

وأكد المصدر أن معدل التوريد اليومي يبلغ حاليًا 741.3 طن، مقابل 684.1 طن في نفس الفترة من الموسم السابق، بعد أن وصل أقصى معدل إلى 160 و140 ألف طن، مؤكدًا أن تراجع الكميات المسلمة خلال الأيام الأخيرة من الموسم أمر متوقع.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تعرف بـ"مرحلة التشفيط" التي تشهد توريد كميات محدودة من القمح من المناطق المتبقية، مضيفًا أن إغلاق بعض مواقع الاستلام يأتي بعد امتلاء السعات التخزينية، بينما تستمر مواقع أخرى في العمل لحين اكتمال طاقتها.

وأوضح أن الهدف من غلق المواقع التي تم الانتهاء من ملئها هو تقليل التكاليف وتوفير العمالة، خصوصًا في ظل الزيادة الملحوظة في جودة المحصول وحجم الحبة هذا العام.

وكان مجلس الوزراء حدد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سعر توريد القمح عند 2200 جنيه للأردب، بزيادة قدرها 200 جنيه مقارنةً بالعام السابق، لتحفيز الفلاحين على التوريد وضمان استقرار السوق المحلي.