تراجع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، عن قراره الخاص بوقف صرف بدل 55 عضوًا بنقابة الصحفيين من جريدة الطريق، وذلك بعد اجتماع للمجلس مع عدد من أعضاء مجلس النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي.
وقالت عضوة مجلس النقابة إيمان عوف لـ المنصة، إن الاجتماع ناقش العديد من الملفات أهمها ضمان استمرار صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، والعدول عن قرار وقف صرف بدل صحفيي جريدة الطريق.
وأضافت إيمان عوف "اتفقنا على وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تجنبًا لحدوث أو تكرار مثل هذه الإشكاليات".
وأوضح بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، أن خارطة الطريق التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستعالج بعض الملفات والمشكلات التي طرأت في الفترة الأخيرة، مبينًا أنه تم الاتفاق على الإسراع باعتماد اللائحة الجديدة المنظمة لصرف البدل.
وأكد رئيس المجلس خالد عبدالعزيز "دعم نقابة الصحفيين وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة"، مضيفًا أن الصحافة الوطنية المصرية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.
وحول استمرار دعوة تنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين اعتراضًا على وقف بدل صحفيي الطريق، المقرر لها غدًا، أوضح الصحفي بالجريدة حسام مصطفى أنهم لم يقرروا بعد إلغاءها وبانتظار بيان النقابة الذي لم يصدر حتى موعد نشر الخبر.
وقال مصطفى لـ المنصة "قرار إلغاء الوقفة يتوقف على صدور بيان رسمي، لأننا لن نأخذ قرار إلغائها بمجرد إعلان بعض الأشخاص عبر صفحاتهم انتهاء الأزمة وحلها".
وتابع "مطالبنا لا تتعلق فقط بعودة صرف البدل، فنحن طالبنا أيضًا بوضع آليات لتحصين صرفه من أي خلافات أو شكاوى، وبالتالي هذا المطلب يصب في مصلحة الجمعية العمومية بشكل عام".
وأثار قرار الأعلى للإعلام غضب صحفيي الجريدة الذين دشنوا هاشتاج "لا لوقف بدل الطريق" على فيسبوك، كما فوضوا مجلس النقابة لاستكمال الإجراءات التي بدأها للدفاع عن حقوقهم والتحرك لإيقاف القرار، داعيين أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين، غدًا.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أمس أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو/حزيران الجاري من المجلس الأعلى للإعلام "مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسؤولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة الطريق لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس/آذار إلى يونيو".
وشددت النقابة في بيانها على أن "هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي".
وأوضحت النقابة أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام "تضمنت قيامه بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، "يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة".
وفندت النقابة الشكوى التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها "شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام الأعلى للإعلام باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بالطريق تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم".
كما قدمت النقابة نسخًا من برنتات التأمين تفيد باستمرار الصحفيين بجريدة الطريق محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025 "وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام" حسب البيان.
ولا تعد هذه الأزمة الأولى لصحفيي الطريق، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قرر رئيس مجلس الإدارة مدحت بركات فصل 6 من الصحفيين المُعينين، ووقف تعيين 40 صحفيًا من المتدربين، وهو القرار الذي أثار أزمة داخل المؤسسة ومجلس نقابة الصحفيين وقتها.
وحاولت النقابة حينها التواصل مع بركات إلا أنه رفض جميع الحلول، فقررت النقابة إيقاف القيد للجريدة.
