"تنظيم القطن" تطالب باعتماد الأسعار العالمية عند توريد المحصول محليًا

طالبت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل،التابعة لوزارة التجارة والصناعة، باعتماد الأسعار العالمية عند تحديد سعر التوريد المحلي لمحصول القطن، حسبما قال رئيس اللجنة وليد السعدني لـ المنصة.

وقال السعدني، إن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مقترح لرئيس الوزراء يربط أسعار القطن في المزادات التي تنظمها الدولة بأسعار البورصات العالمية، بدلًا من تسعيره حكوميًا من خلال ما يعرف بسعر ضمان القطن، وذلك بعدما ساهمت أسعار الضمان في تقليص المساحات المنزرعة.

وبحسب السعدني سيستفيد مزارعوا القطن من الارتباط بالأسعار العالمية في ظل التوقعات بتحسن الأسعار خلال موسم تسويق القطن المقبل الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما سيساعد على"تحقيق هامش ربح جيد للمزارع وتشجيعه لبيع الإنتاج"، كما أوضح السعدني. 

وأحجمت العديد من الشركات عن شراء القطن في المزادات التي تنظمها وزارة قطاع الأعمال العام بسبب ارتفاع سعر الضمان مقارنة بالأسعار العالمية التي انخفضت خلال الفترة الماضية.

وحددت الدولة سعر ضمان قنطار القطن خلال الموسم الماضي بما يتراوح بين 10 إلى 12 ألف جنيه حسب الجودة، لكن مع انخفاض الأسعار العالمية دعمت الحكومة السعر بحيث يدفع التاجر المشتري للقطن من 8000 إلى 10 آلاف جنيه فقط لكي يتمكن من المنافسة بصادرات القطن في السوق العالمية.

وتسببت مصاعب تسويق القطن في دفع العديد من المزارعين للعزوف عن زراعته، ولم يتجاوز القطاع هذه الأزمة إلا بعد أن دعمت الحكومة سعر البيع للتجار حتى يتمكنوا من المنافسة على تصديره في الخارج، وساهم هذا الدعم في تسويق نحو 1.6 مليون قنطار من القطن خلال الموسم الذي بدأ في أكتوبر الماضي.

وتقوم "مصر لحليج الأقطان" بدور الوسيط بين مزارعي القطن والتجار من خلال منظومة تداول القطن، وتتحكم في أسعاره عن طريق "سعر الضمان" الذي تفرضه على هذه المنظومة، وتم إطلاق منظومة التداول بشكل تجريبي عام 2019 في بعض المحافظات من قبل وزارة قطاع الأعمال العام وتم تعميمها في 2021.

وأشار السعدني إلى أن اللجنة ستخاطب وزارة المالية أيضًا مع بداية الموسم المقبل لضم القطن للقطاعات التي تحصل على تمويل بفائدة 15% لتخفيف الأعباء على المزراعين وتحسين أوضاعهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأطلقت الحكومة في يناير /كانون الثاني الماضي المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات الصناعية تستهدف 7 قطاعات رئيسية منها "الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، إلى جانب التعدين ومواد البناء" تتضمن تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ودعم توسعات المصنعين.