رئيس "موازنة البرلمان" يدعو للحد من الإنفاق على الكتب المدرسية

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب فخري الفقي إن مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي الجديد 2025-2026 استوفى الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم قبل الجامعي، والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وأشار إلى توصية اللجنة بالحد من الإنفاق على طباعة الكتب المدرسية.

وأضاف الفقي في كلمته بالجلسة العامة اليوم خلال عرض تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفاؤها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر"، موضحًا "تصل مخصصات القطاعات الأربعة في العام المقبل 1.8 تريليون جنيه بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة". 

وتعرضت الحكومة لانتقادات من منظمات حقوقية بسبب طريقة حساب الإنفاق على البنود الاجتماعية والتي تتسبب في تضخيمها بصورة توحي بالالتزام بالمادة الدستورية التي تضمن حد أدنى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضح الفقي أن الإنفاق المباشر وغير المباشر على التعليم قبل الجامعي في مشروع موازنة العام المالي الذي يبدأ يوليو/تموز المقبل، بلغ نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج، أما مخصصات التعليم العالي فبلغت 358 مليار جنيه بنسبة 2.1%، فيما بلغت مخصصات الصحة 618 مليار جنيه بنسبة 3.6%، أعلى من النسبة الدستورية 3%، والبحث العلمي 173 مليار جنيه. 

وأشار إلى توصية اللجنة بالحد من الإنفاق على طباعة الكتب المدرسية "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص بنفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".

وأشار الفقي إلى أن الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة من المتوقع أن ترتفع في الموازنة الجديدة لتبلغ 3.1 تريليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.

وتتبنى وزارة المالية سياسات لتوسيع قاعدة المتعاملين مع الضرائب بهدف تعظيم الإيرادات الضريبية، وقال وزير المالية في مايو/أيار إن الحكومة حققت أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ 2005.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة اليوم إن "قيمة العجز الكلي المقدر أن تبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، فإنه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6% في العام الجاري".

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات، من بينها الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، والانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.