مصدران: الحكومة توافق على إلغاء حبس البقالين التموينيين وتكتفي بالغرامات

وافقت وزارة التموين على إلغاء عقوبة حبس البقالين التموينيين والاكتفاء بفرض غرامات مالية، مع تخفيض الغرامات المالية لبعض المخالفات، وذلك خلال اجتماع وزير التموين شريف فاروق مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة ونقابة بقالي التموين أمس، حسبما قال مصدران حضرا الاجتماع لـ المنصة.

وأمس، ناقش وزير التموين في الاجتماع دراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي "بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة"، حسب بيان وزارة التموين.

أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية هشام الدجوي لـ المنصة أن الشعبة طالبت في الاجتماع بإلغاء عقوبة الحبس التي تصل لنحو عام وتخفيف الغرامة التي تقدر بـ100 ألف جنيه التي تفرضها الوزارة على البدال التمويني حال أغلق المنفذ خلال أوقات العمل.

وقال الدجوي إن "البقال التمويني من حقه إغلاق المحل لأي ظروف أو أسباب قهرية خصوصًا أن المواطن من حقه صرف السلع من أي بدال تاني ومفيش إلزام ببقال بعينه".

وأوضح الدجوي أن الشعبة تقدمت بمقترح لتتراوح الغرامة المالية بين 200 و500 جنيه، بجانب تخفيض العقوبة حال وجود عجز في السلع لدى البقال عوضًا عن عقوبة الحبس التي كانت تصل لعام.

وشدد على أن الشعبة طالبت أيضًا بتأمين صحي لمنتسبيها وأصحاب مشروع جمعيتي وكافة بدالي التموين مثل كل المهن التي تتيح العلاج لمنتسبيها مقابل دفع اشتراك وجزء من الراتب.

من جهته، أكد ممثل نقابة البقالين في الاجتماع ماجد نادي لـ المنصة أن وزير التموين قرر إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية، على أن يتم تحديد قيمة الغرامات المالية وفقًا لكل مخالفة.

وأوضح نادي أن عقوبة الحبس تهدد عمل بقالي التموين على مستوى المحافظات، كما أن الاكتفاء بالغرامات المالية أسوة بأصحاب المخابز يدفع نحو استقرار عمليات صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين.

وحسب بيان وزارة التموين، بحث الاجتماع تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت العلامة التجارية "Carry On"، وأشار إلى أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ.