بريطانيا ودول غربية تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين لتحريضهما ضد الفلسطينيين

فرضت بريطانيا وعدد من حلفائها الغربيين، اليوم، عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، متهمين إياهما بـ"التحريض المتكرر على العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.

وانضمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إلى لندن في فرض عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر السفر على الوزيرين الإسرائيليين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان مشترك مع نظرائه في الدول الأربع، "بن غفير وسموتريتش حرّضا على عنف المتطرفين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب نتخذ هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عنها".

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة الغربية بأنها "شائنة"، معلنًا أن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعًا خاصًا الأسبوع المقبل للبحث في سبل الرد على ما اعتبره "قراراً غير مقبول"، وفق ما نقلته رويترز.

ويعدّ سموتريتش من أبرز الداعين إلى توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، كما سبق أن أطلق حملة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا في تصريحات علنية أنه "لن يُسمح حتى بدخول حبة قمح واحدة" إلى القطاع، ودعا مرارًا إلى "تدمير غزة بالكامل" ودفع الفلسطينيين إلى مغادرتها نحو دول أخرى.

أما بن غفير، فسبق أن دعا إلى استبدال المسجد الأقصى في القدس بكنيس يهودي وطرد سكان غزة، قائلًا "ينبغي تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، كما زعم أنه "لا حاجة لإدخال المساعدات إلى القطاع"، رغم الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ مارس/آذار الماضي.

وكان وزير الخارجية البريطاني حذر في وقت سابق من نية بلاده فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، واصفًا تصريحاتهما بـ"الشنيعة".

وفي جلسة أمام مجلس العموم في مايو/أيار الماضي، قال لامي "ندخل الآن مرحلة مظلمة جديدة في هذا الصراع، حكومة نتنياهو تخطط لطرد سكان غزة إلى الجنوب، ومنحهم جزءًا بسيطًا فقط من المساعدات التي يحتاجونها".

وأضاف "تصريحات سموتريتش عن تطهير غزة وتدمير سكانها المتبقين ونقلهم إلى دول ثالثة، تمثل تطرفًا خطيرًا وبشعًا ندينه بأشد العبارات".

من جهته، أصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الشهر الماضي بيانًا مشتركًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، حذروا فيه إسرائيل من أنها "معرضة لخطر انتهاك القانون الدولي"، ما أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم القادة الغربيين بـ"تأجيج معاداة السامية".