الحكومة: 60 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين.. وتسوية 50% منها بنظام "المقاصة"

أعلنت الحكومة أن إجمالي المستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بلغ نحو 60 مليار جنيه عن الشحنات التي تم تصديرها قبل يوليو/تموز 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيري المالية أحمد كجوك والاستثمار حسن الخطيب، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

ومنذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة فى مصر أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة، ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرات سداد المستحقات المتأخرة فى أكتوبر من نفس العام.

وقال كجوك إن الحكومة تعتزم سداد نصف هذه المستحقات، بقيمة 30 مليار جنيه، نقدًا على مدار أربع سنوات، تبدأ مباشرة بعد عيد الأضحى، أما النصف الآخر فسيتم تسويته عبر نظام "المقاصة" مع المديونيات المستحقة على الشركات لجهات حكومية مثل الضرائب، الجمارك، الكهرباء، الغاز والتأمينات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار صكوك ورقية تثبت أحقية الشركات في هذه المستحقات، بما يتيح لها الحصول على تمويلات بنكية بضمان تلك الصكوك، في خطوة تهدف إلى تسهيل التدفقات المالية للمصدرين.

وتشمل الموازنة العامة لسنة 2025/2026 أربعة برامج مساندة للمستثمرين منها تمويلات مخفضة، وإجراءات لخفض الرسوم الضريبية، وقال وزير المالية إن تفاصيل تلك البرامج سيتم إعلانها لاحقًا.

وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال العام المالي 2023/2024 نحو 26.8 مليار دولار بزيادة بحوالي مليار دولار عن العام السابق.

من جهته، كشف وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية سترتفع في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه فقط خلال العام المالي الحالي.

وأوضح الخطيب أن البرنامج الجديد سيركز على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة تدريجيًا، حيث سيُشترط أن تصل نسبة التصنيع المحلي إلى 40% في السنة الأولى، ثم ترتفع إلى 45% في الثانية، و50% في الثالثة.

وشدد على أن البرنامج الجديد يشترط ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية لأول مرة، مشيرًا إلى استفادة نحو 800 شركة من برنامج رد الأعباء الحالي.