بعد "الزمالك".. مفوضية اللاجئين تُوقف خدمات فرع الإسكندرية "بسبب أزمة تمويل حادة"

قالت المتحدثة الرسمية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر كريستين بشاي إن القرار الخاص بمكتب المفوضية في الإسكندرية لم يتضمن الإغلاق وإنما "إيقاف خدمات التسجيل فقط"، مرجعة، في تصريح لـ المنصة، السبب إلى "أزمة تمويل حادة تواجها المفوضية".

وأشارت كريسيتن إلى أن الإدارة قررت إيقاف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية ونقلها لمكتب المفوضية بالقاهرة الموجود في مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلى أن "المفوضية تواجه أزمة تمويل حادة بسبب توقف مساهمات الولايات المتحدة التي تعتبر  أكبر مانح إنساني بالإضافة إلى إعلان ربع كبار المانحين عن تقليص تمويلهم الخارجي".

إلى جانب وقف خدمات التسجيل في مكتب الإسكندرية، قررت المفوضية في 1 مايو/أيار الماضي غلق مكتب المفوضية في الزمالك ونقله إلى مقرها في مدينة 6 أكتوبر. 

وأوضحت أن هذا "التقليص أدى إلى شلل فعلي في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في عام 2025"، وناشدت المفوضية، حسب كريستين، توفير 137.7 مليون دولار لتغطية هذه الاحتياجات.

ولفتت إلى أنه حتى 30 أبريل/نيسان تم تمويل 28% فقط من هذا المبلغ "مما يعنى وجود فجوة تمويلية ضخمة تهدد استمرارية البرامج الأساسية".

وفي 13 مايو الماضي أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر تقليل عدد العائلات المستفيدة من مساعداتها المالية المنتظمة ابتداءً من الشهر الحالي، على أن تستمر تلك المساعدات للحالات الأكثر احتياجًا فقط، نظرًا لما تواجهه المفوضية من نقص حاد في التمويل.

وفي أبريل 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو من المساعدات المالية العاجلة، قصيرة الأجل لمصر، للمساعدة في استقرار اقتصادها، ضمن اتفاق شراكة شاملة مع مصر، في مارس/آذار من العام نفسه، تتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو. ويعد المحور المتعلق بالهجرة أحد البنود التي شملها البيان الأوروبي الصادر عن الشراكة المصرية الأوروبية الاستراتيجية والشاملة.

وتقدَّر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين في مصر بأكثر من 9 ملايين، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل 2024، في حين يبلغ عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية اللاجئين بمصر نحو 800 ألف لاجئ من جنسيات مختلفة، غالبيتهم سودانيون، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنتصف العام الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية مخالفة السلطات المصرية لاتفاقية اللاجئين، بإعادة 800 منهم من السودانيين إلى بلادهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس 2024 "بدون إجراء تقييمات فردية لحالتهم، أو إتاحة الفرصة أمامهم لطلب اللجوء، أو الطعن في قرارات الترحيل".